رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

هل سينقطع الإنترنت عن لبنان.. وزير الاتصالات يوضح

نشر
الأمصار

أصدر مكتب وزير الاتصالات اللبناني عن المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: “سعى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم بكل طاقته من خلال الاتصالات التي قام بها خلال الايام الماضية لتأمين مخرج لموضوع المازوت، بحيث توصّل الوزير إلى أن يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ التي ترصد من الوزارة دوريا لمنشآت النفط من الليرة إلى الدولار على سعر السوق بما يخصّ مشتريات المازوت من قبل وزارة الاتصالات، وبالتالي تفادي توقّف خدمتي الإنترنت والاتصال“.

 

وزير الاتصالات اللبناني/المهندس جوني القرم

 

كما طمئن الوزير القرم اللبنانين، قائلا: “إن مادة المازوت باتت مؤمَّنة لقطاع الاتصالات والإنترنت، وأن الوزارة لا تزال تؤمّن استمرارية القطاع وستبقى كذلك، ضمن خطط وضعتها لتسيير شؤون القطاع من دون انقطاع، سيما وأنه يعدّ قطاعا أساسيّا وحيويّا وتعرّضه لأي مشكلة من شأنه أن يرتدّ سلبا بانعكاساته على كافة القطاعات في البلد”.

 

 

كما أكد الوزير القرم : “أن تسعيراتنا لا تزال على حالها بالليرة اللبنانية، ولا توجد أي رؤيا لتعديلها في الوقت الحاضر، فنحن نحاول أن نجد طرقا أخرى لنعوّض بها الخسارة من دون أن نحمّل المواطن أي أعباء إضافية.”

 

 

 الاتصالات والانترنت

 

وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء الماضي، بأن 10 أيام تفصل البلد عن الانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت للشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

 

 

 الاتصالات والانترنت

 

وقالت قناة الـ”LBCI” في تقرير، إنه “إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات “أوجيرو”، و”ألفا” و”تاتش” وذلك بسبب رفض مصرف لبنان تأمين الدولارات لها، فإن لبنان مهدد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، خلال الأيام الـ10 المقبلة”.

 

 

وأوضحت أن “هذه الشركات غير قادرة على تأمين الدولار لشراء المازوت وتشغيل محطاتها، فهي في السابق كانت تشتري المازوت من المنشآت النفطية بالليرة اللبنانية، وذلك قبل توقف مصرف لبنان عن استبدال الليرة بالدولار وقيمتها لليوم 130 مليار ليرة”.

 

 

 الاتصالات والانترنت

 

 

وبينت أن “هذا التوقف يعني توقف كافة الهواتف الأرضية والمحمولة ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي الإنترنت وبالتالي عزل البلد عن العالم وشل الحركة في داخل مع توقف العمل في المرافق العامة والخاصة وتوقف حركة المطار والمرفأ والجامعات والمدارس”.