ثقافة البحرين تنظم ندوة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

نظم التحالف للآثار بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية والسفارة الأمريكية في البحرين، مؤخرًا، ندوة عبر الإنترنت بعنوان (تعزيز العلاقات الثنائية من أجل محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية)، بمشاركة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة.

وتهدف الندوة، إلى مناقشة الدور الهام للثقافة في تعزيز الأمن العالمي والاقتصادات المحلية والدبلوماسية الخارجية، وإلقاء الضوء، من خلال وجهات نظر كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، على التحديات التي تواجه محاربة الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية ومشاركة الآراء المختلفة لدى البحرين والولايات المتحدة حول سبل دعم التبادل الثقافي المشترك.

وتقدمت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بالشكر إلى وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية والتحالف للآثار على جهودهم لتنظيم الندوة، مؤكدة أنها جاءت في التوقيت الصحيح حيث تواجه آثار ومقتنيات المنطقة تحديات جسيمة.

وقالت إن التصدّي لظاهرة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية يحتاج إلى تكاتف جهود كافة الأطراف والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن البحرين، وفي سبيل حفظ وصون مقتنياتها الأثرية ومواقعها التاريخية، عززت البنية التحتية الثقافية من المتاحف ومراكز الزوار، فمتحف البحرين الوطني افتتح عام 1988م كأول متحف بمعايير عالمية في المنطقة ليحفظ ما تمتلكه البحرين من اكتشافات أثرية تعود إلى حضارات كدلمون وتايلوس والفترة الإسلامية وغيرها.

وتطرقت إلى مشروع الاستثمار في الثقافة الذي أطلقته ، وساهم من خلاله القطاع الخاص في تشييد العديد من المتاحف ومراكز الزوار التي تساهم في توعية المجتمع المحلي حول أهمية حفظ الإرث المادي لمملكة البحرين.

ونوّهت الشيخة مي، إلى أن البحرين تتعاون مع منظمة اليونيسكو على حفظ الآثار والمواقع في مختلف مناطق الوطن العربي، ولذلك تستضيف منذ عام 2012م المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، إضافة الى تسجيلها لثلاثة مواقع على قائمة التراث العالمي وتوقيعها على اتفاقية اليونيسكو لعام 1970م الخاصة بمحاربة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

من جانبه، قال السيد ماثيو لوسينهوب، إن الولايات المتحدة الأميركية تعمل بشكل فعّال من أجل مكافحة التجارة غير القانونية في القطع الأثرية وتعمل على إرجاعها إلى بلدانها الأصلية وقد تمكنت الجهات الأميركية من إعادة ما يقارب من 20 ألف قطعة آثار إلى 45 دولة، مؤكداً أن النجاح في ذلك يتطلب بناء شراكات قوية مع مختلف الدول حول العالم.

وأكد أهمية العمل مع القطاع الخاص من أجل تعزيز عمل الجهات الرسمية في مكافحة التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية ودعم مشاريع التنمية المستدامة. كما تطرق إلى التحديات الحالية التي تواجه الدول في هذا المجال ومنها جائحة كورونا التي أثرت على قطاع السفر والتنقل، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ساهمت في انتعاش هذه التجارة وصعود التجارة الإلكترونية التي سمحت بوجود سوق جديدة لتبادل الممتلكات الثقافية المنهوبة عبر الانترنت المظلم.