وزير مجلس الوزراء: تظاهرات يوم الخميس ستكون بمثابة “زلزال” في السودان
أطلق التجمع المهنيين السودانيين أمس الاثنين، دعوة لخروج تظاهرات جديدة بعد غد الخميس، تحت شعار مليونية 21 أكتوبر للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وتشكيل مجلس تشريعي ثوري يمثل فيه كافة قوى الثورة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، اليوم الثلاثاء، إن تظاهرات يوم الخميس ستكون بمثابة “زلزال”.
وأضاف يوسف: ” أن الخميس المقبل هو اليوم الأهم لمسار الثورة” قائلًا “لا يمقراطية بدون قوى سياسية تحتاج لإصلاحها.”
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وسائل إعلام سودانية أن الحرية والتغيير طالبت بانتقال رئاسة مجلس السيادة السوداني للمدنيين، كما وافقت على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة في السودان.
ووافقت الحرية والتغيير على اللجنة السباعية التي شكلها رئيس الوزراء ورهنت البدء بها وعقد أي اجتماع بعد الخميس المقبل، موضحة أن تسمية الممثلين ستتم الأسبوع المقبل.
كما طالبت الحرية والتغيير بفصل قضيتي تقييم الشراكة بينها وبين المكون العسكري وبين الإصلاح مع حركتي تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
وشددت الرسالة على إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وكذلك إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.
كما شددت على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام فضلاً عن حل قضية شرق السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.
وتتضمن خارطة الطريق التي عرضها رئيس الوزراء السوداني عدة عناصر أهمها: “ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال، والعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره”.
ثالثا، ضرورة الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود “لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا”.
كما تضمنت “خارطة الطريق” التي عرضها حمدوك الابتعاد عن اتخاذ أي قرارات أو خطوات أحادية، و”عدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي”.
