مجلس النواب المغربي يمنح الثقة لعزيز أخنوش

في استحضار لسيناريو عام 2016، الذي انتهى بإستقالة 12 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، لجمعهم بين منصبي وزير ونائب، يشهد المغرب حاليا جدلا بشأن جمع بعض الوزراء في الحكومة الجديدة بين المسؤولية الحكومية ورئاسة بلديات بعضها لمدن كبرى.

وتضم تشكيلة الحكومة المغربية، 4 أعضاء يجمعون بين المنصبين، يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي انتخب رئيسا لبلدية مدينة أكادير في الانتخابات العامة التي شهدها المغرب في 8 سبتمبر الماضي.

وإلى جانب أخنوش، تتقلد وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي منصبة عمدة مدينة الدار البيضاء.

وتجمع فاطمة الزهراء المنصوري بين وزارة التعمير والإسكان وعمودية مدينة مراكش، إضافة إلى عبد اللطيف وهبي الذي يجمع بين حقيبة العدل ورئاسة بلدية مدينة تارودانت.

ورغم أن رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش، تخلى عن جميع مهام التسيير في القطاع الخاص بشركات العائلة، بعد تكليفه برئاسة الحكومة، إلا أنه لم يتخل عن منصبه في مدينة أكادير.

وأثير الجدل بشأن الجمع بين المناصب وشجاعة الأداء، منذ تكليف أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، لكن النقاش أخذ زخما أكبر، مع تعيين عمدتي الدار البيضاء ومراكش في الحكومة الجديدة.

وجاء في تدوينة للحزب الإشتراكي الموحد (معارضة) أن الدار البيضاء تحتاج لمسؤول يكون متفرغا لحل المشاكل التي تواجهها.

ودعا الحزب نبيلة الرميلي إلى تقديم استقالتها من عمودية المدينة والتفرغ لمهامها الصعبة بوزارة الصحة.