الرئاسة التونسية تنفي شائعات عرقلة زيارات المشيشي الخارجية.. والأزمة تحتد بينهما
ردت الرئاسة التونسية، على ما أشيع حول محاولات الرئيس قيس سعيد، عرقلة زيارات رئيس الحكومة هشام المشيشي الخارجية.
وصرح الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية وليد حجام، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يطلب من بعض الدول، عدم التعامل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، وبقية الوزراء خلال زياراتهم الخارجية.
وقالت بعض الأطراف المؤيدة والمساندة لحكومة المشيشي، إن قيس سعيد سعى لعرقلة زيارة المشيشي إلى ليبيا.
ورد حجام على هذه التصريحات، ووصفها بالافتراءات، قائلا: “في الحقيقة هذه الافتراءات لا تستحق الرد عليها، لكنّي أؤكد أنّ رئيس الجمهورية لم يعرقل أية زيارة، ولم يطلب من أي دولة عدم التعامل مع الحكومة وأعضائها”.
وتابع: “مثل هذه التصريحات والإشاعات تسيء للدول الصديقة والشقيقة قبل الإساءة لرئاسة الجمهورية وانها ليس من اخلاقنا ولا من الاعراف التي نتبعها”.
وفي ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسي بقصر قرطاج، عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عقب إقالته من جانب رئيس الحكومة.
وكشف بوخريص للرئيس التونسي عن كافة الصعوبات التي واجهها والأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته من جانب هشام المشيشي، فضلا عن الجوانب القانونية التي لم تحترم في قرار الإقالة.
ونشرت صفحة الرئاسة التونسية، فيديو لقيس السعيد يتساءل فيه: “كيف يتم إعفاء من يقوم بمكافحة الفساد، ثم بعد ذلك يتم رفع شعار “مكافحة الفساد”؟!
وتابع الرئيس التونسي: “من بين هؤلاء الأشخاص، من تم رفض أدائهم لليمين الدستورية كوزراء”، وتساءل: “عن أي مقاومة يتحدثون وهم يحاربون من يقاوم الفساد فضلا عن خرقهم للقانون؟ علما أن الفساد لا يقاوم بالآليات التي وضعوها”، في إشارة إلى رئيس الحكومة وحركة النهضة الإخوانية.
ويرفض سعيد قبول وزراء المشيشي لأداء اليمين الدستورية لوجود شبهات فساد تتعلق بكل من: وزير الطاقة الجديد سفيان بن تونس، ووزير التشغيل يوسف فنيرة.
وكشفت مصادر تونسية عن أسباب إقالة بوخريص، موضحين أنها تعود لكشفه عن ملف “خطير” يتعلق بتهريب أموال خارج البلاد، بخلاف عمليات مالية تضر بالبلاد.
ويعود الصراع بين رئيس الدولة التونسية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى تحالف الأخير مع حركة النهضة الإخوانية.
