تفاصيل رفع قضايا ضد الحكومة الصومالية إلى المحكمة الجنائية الدولية

قالت نقابة المحامين الصوماليين إن مجموعة من المحامين الصوماليين في أستراليا رفعوا أربع قضايا ضد الحكومة الصومالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن “جرائم ضد الإنسانية”.

وقال رئيس نقابة المحامين ومقرها ملبورن بأستراليا يوسف عبدي فارح إن المحامين الصوماليين قدموا أربع قضايا ضد الحكومة الفيدرالية إلى المحكمة الدولية التي مقرها لاهاي، وقال إن قلم المحكمة قد قبل بالفعل القضايا وسجلها.

وتتمثل القضية الأولى في الاختفاء المثير للجدل ووفاة ضابطة المخابرات إكرام تهليل فارح، وتركز القضية الثانية على “مذبحة بيدوا” التي قُتل خلالها ما لا يقل عن 15 مدنيا عند التحضير للانتخابات الرئاسية للولاية في عام 2018.

وفي القضية الثالثة، يتهم المحامون المقيمون في أستراليا الحكومة الفيدرالية بفرض حصار على مدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند في جنوب الصومال بعد إعادة انتخاب الرئيس أحمد مدوبي في عام 2019.

ويطالب المحامون في القضية الرابعة بتحقيق العدالة للمتدربين العسكريين الصوماليين في إريتريا الذين ورد أنه تم نشرهم للقتال في الحرب الجارية في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وأضاف عبدي أن فريقه يعمل أيضا على ثلاث قضايا أخرى وهي “مجزرة بارديري” ومذبحة دوسمريب والفظائع في بولوحاوه ودولو بما في ذلك حالات الاغتصاب المزعومة.

تجدر الإشارة إلى أن القضية الأولى من القضايا المرفوعة ضد الحكومة الصومالية والتي اتهم مدير وكالة المخابرات الصومالية السابق وضباط آخرون في الوكالة بالتورط فيها تسببت في خلاف بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وما زالت البلاد تعاني من الأزمة السياسية الناجمة عنها حتى هذه اللحظة.