معهد أبحاث الاقتصاد الألماني يخفض من توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.1%

أكد معهد أبحاث الاقتصاد الألماني (دي آي دبليو)، اليوم الخميس، على تخفيض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في العام الحالي على نحو ملحوظ.

وأفاد المعهد الألماني، أنه من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي نموا بنسبة 2.1%، بينما كانت التوقعات السابقة لخبراء المعهد تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 3.2%.

ومن جهه آخرى، رفع المعهد من توقعاته لنتائج الاقتصاد الألماني للعام المقبل حيث أعلن أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 4.9% في 2022 بعد أن كان يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4.3%.

ويتمثل السبب الرئيسي في تخفيض المعهد لتوقعاته للعام الحالي في استمرار أزمات التوريد وندرة المواد اللازمة لقطاع الصناعة والتي تعود إلى مشاكل عديدة في التجارة الدولية للسلع.

وأشار المعهد إلى تعثر محرك الاقتصاد الألماني وذلك على الرغم من ازدهار الاقتصاد العالمي.

كما توقع المعهد ظهور معوقات للنمو بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في الشتاء، ونوه بأن مقدمي الخدمات استفادوا من الوضع الأهدأ لأزمة كورونا في الصيف.

وأوضح المعهد أن التراكم الإنتاجي سيتلاشى شيئا فشيئا مع نهاية العام كما أنه من المتوقع أن يتم التغلب على الجائحة على نحو متزايد اعتبارا من الربيع المقبل، وعندئذ سيلوح مسار للتعافي لمقدمي الخدمات.

اعتبر معهد “دي آي دبليو” أن ارتفاع معدل التضخم لا يمثل مدعاة للقلق، مشيرا إلى أن التضخم يعد بالدرجة الأولى نتاجا لعوامل خاصة من المتوقع أن تنتهي في العام المقبل، وقال إن من المتوقع أن يصل معدل التضخم في العام المقبل إلى 2% أو أقل من ذلك.

والجدير بالذكر أن معدل التضخم في ألمانيا كان قد بلغ 3.9% في أغسطس الماضي ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ نهاية 1993.