رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب يستعد لإجراء انتخابات النواب ومجالس المحافظات

نشر
الأمصار

يستعد الشعب المغربي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، والمقرر لها الأربعاء المقبل، الثامن من سبتمبر في سابقة هي الأولى من حيث إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في وقت واحد.

 

هذا ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق البيانات الرسمية.

 

يشارك 31 حزبًا سياسيا في هذه الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ المغرب، يترأس حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات 2011 و2016.

 

واختار حزب العدالة والتنمية الذي فاز بـ 125 من أصل 395 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد شعار “المصداقية والديمقراطية والتنمية” لحملته الانتخابية الحالية، بينما أعلن أن برنامجه “يهدف إلى إقرار نظام الحكم ومتابعة الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة”.

 

وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا) بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

 

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية معارضة كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

 

ويستعد حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أكبر أحزاب المعارضة، للمنافسة في الانتخابات ويطمح للقيادة.

 

وتضم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة (102 نواب) والاستقلال (46 نائبا) والتقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار (نائبان)‪.

 

ولا تزال أحزاب المعارضة تبحث عن موطئ قدم بالحكومة المقبلة، لذلك فإن تصريحاتها بخصوص التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات

 

وللمرة الأولى يتم فيها احتساب النتائج قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.

 

ويتوقع أن يؤدي هذا النمط الجديد إلى تراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في مجلس النواب، لكن حزب العدالة والتنمية كان الوحيد الذي عارضه باعتباره “تراجعا ديموقراطيا غير مسبوق” و”استهدافا لحظوظه الانتخابية”.

 

ويرتقب أن يفقد الحزب بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.