السعودية تصرف 199.4 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1447 / 1448هـ (2026م) بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل"، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وكشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في بيان اليوم الأحد، أن بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 199.4 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة بلغت 134.27 ألف طنًّا، وذلك لعدد 569 مزارعاً.

وبدأ موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 12 أبريل/ نيسان 2026م.

وأتمَّت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في 6 يوليو/ تموز الجاري، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2026 بكمية 661 ألف طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود)؛ في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

فى مؤشر لـ(الإسكوا).. السعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقمية

حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي فى مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بنسبة نضج مرتفعة جدًا بلغت (99%) في التقييم العام للمؤشر، في إنجاز يعكس ريادتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعزيز التنافسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي لمواكبة رؤية 2023

ومن جانبه، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن تصدر المملكة للمؤشر العام يعكس الدعم الذي توليه القيادة السعودية لمنظومة الحكومة الرقمية في تطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في مركز الاهتمام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يترجم حجم الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي؛ لتصبح المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتصدرت المملكة المؤشر الذي شمل قياس 17 دولة، واستند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ حيث حصلت على نسبة 100% في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، ونسبة 99% في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”، ونسبة 100% في مؤشر الوصول إلى الجمهور.وفق بيان السفارة السعودية .

ويعكس هذا التقدم التطور المستمر الذي تشهده الخدمات الحكومية الرقمية في القطاعات الحيوية؛ ففي قطاع الخدمات المدنية عززت المنصات الرقمية سهولة إصدار الوثائق الرسمية، من تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد وغيرها، بينما مكّنت الخدمات العدلية المستفيدين من إنجاز العديد من الإجراءات إلكترونيًا بكل يسر، وفي القطاع الصحي أسهمت الخدمات الرقمية في إتمام المواعيد الصحية عن بُعد وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة أعلى، فيما أسهمت الحلول الرقمية في قطاع التخليص الجمركي في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.

ويعود ذلك إلى تطوير بنية رقمية حكومية متقدمة، وتعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الشمولية الرقمية وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توظيف البيانات والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر، مع تعزيز أمن النفاذ والقنوات الرقمية بما يضمن خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول للمستفيدين.

يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها المملكة في المؤشرات الدولية، وكان آخرها تحقيق المرتبة (الثانية) عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام (2025) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل (197) دولة، إلى جانب اختيار مدينة الرياض مقرًا للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة؛ لتمكين القدرات في البحث والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، بما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة.