القضاء العراقي يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية الجميلي

أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الأحد، ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.

قضية عدنان الجميلي

وذكر القضاء في بيان، ان "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أعلن ضبط 27 مليار دينار عراقي، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه".

وأضاف القاضي المختص، أنه "نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأً لدى عدد من الأشخاص"، مشيرا الى ان "التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين".

النزاهة العراقية تعلن تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضي في الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضٍ والحصول على قروض في الديوانية.

الحصول على قروض في الديوانية

وذكرت الهيئة في بيان، أن "ملاكاتها في الديوانيَّة تمكنت من تفكيك شبكةٍ خطيرةٍ تمارس عمليَّات التزوير والتلاعب في مُديريَّتي البلديَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في المُحافظة؛ لغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضٍ وقروضٍ بصورة غير قانونيَّة".

الهيئة أشارت إلى أنَّه "بعد ورود معلوماتٍ عن امتهان شبكةٍ تتكوَّن من مُوظَّفين ومُحامين وغيرهم "في أكثر من محافظةٍ" عمليَّات التزوير، تمَّ تأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للبحث والتحرّي والتقصي عن تلك المعلومات، مُبيّنةً أنَّ الفريق انتقل إلى مُديريَّتي البلديَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة، وتمكَّن من ضبط (13) شخصاً؛ لقيامهم بتنظيم (243) معاملة تسلم قروضٍ من خلال تأييدات مُزوَّرة وضماناتٍ روتينيَّة من (12) مصرفاً حكومياً في عددٍ من المُحافظات، إضافةً إلى منح (13) قطعة أرضٍ لأشخاصٍ من خارج المحافظة وغير مُستحقّين، بناءً على تأييدات سكنٍ مُزوَّرةٍ صادرةٍ عن مُديريَّة الأحوال المدنيَّة، وتزوير صور القيود؛ لصرف مبالغ ماليَّةٍ من لجنة المادة (140)".

ضبط أكثر من (600) تأييد سكنٍ

وأضافت، أنَّ "الفريق ضبط أكثر من (600) تأييد سكنٍ وصور قيدٍ مُزوَّرة مُعنونة إلى (دوائر بلديَّة ومصارف وهيئة التقاعد) في مُديريَّة البلديَّة وحاسبة مُديريَّة الأحوال المدنيَّة".

وأشارت الى ان "إقدام المُتَّهمين على تزويد المحاكم بصور قيدٍ مُزوَّرةٍ؛ للاستيلاء على حقوق أشخاصٍ آخرين، ومُفاتحة مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ولجنة المادة (140) ومُؤسَّسة الرعاية الاجتماعيَّة بكتبٍ مُزوَّرةٍ، ومنح هويَّات أحوالٍ مدنيَّةٍ مُزوَّرةٍ لأشخاصٍ أحياء ومُتوفّين، وتزوير (الفيزا) الإلكترونيَّة لدولٍ أجنبيَّةٍ، عن طريق تزوير الباركود من قبل المُوظَّف المُختصّ".