ماكرون يطلب دعما عسكريا لمواجهة حرائق الغابات المتجهة نحو بوردو الفرنسية

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القوات المسلحة "تقديم أقصى دعم ممكن للأمن المدني"، لمواجهة الحرائق المشتعلة في جنوب غرب البلاد، في ظل اتساع رقعة النيران واقترابها من مدينة بوردو.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحذيرات أطلقتها صوفي بروكاس، محافظة منطقة نوفيل-أكيتين وإقليم جيروند، من أن الحريق اتخذ "أبعادا غير مسبوقة" ويتجه نحو بوردو، إحدى كبرى مدن جنوب غرب فرنسا.

وأشارت إلى أن عدة بلديات في محيط المدينة باتت معنية بعمليات إجلاء، فيما طُلب من سكان ثماني بلديات تقع "في مسار النيران" الاستعداد لمغادرة منازلهم.

من جانبها، أكدت القوات المسلحة الفرنسية، عبر صفحتها على منصة "إكس"، أنها انتقلت من مرحلة الوقاية إلى مرحلة التدخل في مواجهة حرائق الغابات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد اقترح في وقت سابق اليوم تعبئة الموارد العسكرية لدعم جهود مكافحة الحريق في إقليم جيروند، في ظل تصاعد خطورة الوضع واتساع نطاق الحرائق.
 

ماكرون: إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطات الفرنسية نجحت في إحباط 16 مخططًا لتنفيذ هجمات إرهابية منذ عام 2024، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس مستوى اليقظة الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والجهود المتواصلة لحماية المواطنين وتعزيز الأمن الداخلي في مواجهة التهديدات المتطورة.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مراسم إحياء الذكرى العاشرة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة نيس في 14 يوليو 2016، وأسفر عن مقتل 86 شخصًا، حيث شدد على أن فرنسا استطاعت خلال العقد الماضي تطوير منظومتها الأمنية والقضائية والاستخباراتية بصورة كبيرة، بما جعلها أكثر قدرة على مواجهة المخاطر الإرهابية والتعامل معها في مراحل مبكرة.

وأوضح ماكرون أن الدولة الفرنسية أعادت هيكلة مؤسساتها الأمنية خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، وتعزيز صلاحيات المديرية العامة للأمن الداخلي، إلى جانب تأسيس النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتوفير الإمكانات اللازمة لها، بما يضمن سرعة التحرك والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف أن التشريعات الفرنسية شهدت تحديثات واسعة سمحت للأجهزة المختصة بالتدخل الاستباقي قبل تنفيذ الهجمات، فضلًا عن إغلاق الأماكن التي تروج لخطاب الكراهية والتطرف، وتشديد الرقابة على العناصر المصنفة خطرة، وتعزيز إجراءات تأمين التجمعات العامة، إلى جانب تطوير برامج الوقاية من التطرف ومنع عودة المتطرفين إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية.