السودان على شفا حروب جديدة.. تعدد الميليشيات يهدد الاستقرار

 أثار تعدد الميليشيات وتكاثرها في السودان، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مخاوف بين السودانيين من اندلاع نزاعات مسلحة جديدة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الجيش انتشاراً واسعاً للجماعات المسلحة، على الرغم من انتهاء المعارك في العاصمة.

تجوب مركبات عسكرية مزودة بصواريخ شوارع الخرطوم، حيث يتجول مسلحون شاهرين بنادقهم، في مشهد يثير القلق من اندلاع نزاع جديد، فيما يواصل الجيش الاعتماد على تحالفات مع مجموعات مسلحة لمواجهة قوات الدعم السريع.

تضم أبرز هذه المجموعات: “القوة المشتركة”، وهي تحالف بين جماعات مسلحة من دارفور، و”قوات درع السودان” المنشقة عن الدعم السريع، و”كتيبة براء بن مالك” الإسلامية. وقد ارتفعت أعداد المنضمين إليها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مع امتلاكها مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات وطائرات مسيرة.

في ولاية الجزيرة، أقامت “قوات درع السودان” التي يقودها المنشق أبو عاقلة كيكل، نقاط تفتيش توقف المدنيين، في مشهد يثير مخاوف السكان من تكرار سيناريو الدعم السريع. قالت ناشطة في العشرينات إن مقاتلي “درع السودان” يتصرفون كأنهم يملكون الولاية، وأنه لا يمكن الوثوق بولائهم.

تعدد الميليشيات في السودان يثير مخاوف من حروب جديدة

اكدت مصادر سياسية، بأن انتشار عشرات الجماعات المسلحة في مناطق سيطرة الجيش السوداني، مع تجول مسلحين بالسلاح في شوارع الخرطوم ونقاط تفتيش في ولاية الجزيرة، يثير مخاوف واسعة بين السودانيين من اندلاع حروب ونزاعات جديدة، في وقت يستند فيه الجيش إلى تحالفات مع مجموعات مسلحة بعد نحو 3 سنوات من الحرب مع قوات الدعم السريع.

السودان يقترب من صفقة تمويل بـ1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد

يقترب السودان من إتمام صفقة تمويل خارجية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتعزيز قدرتها على توفير السلع الاستراتيجية، خاصة الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي.

ونقلت صحيفة «السوداني» عن مصادر أن السلطات السودانية باتت قريبة من توقيع اتفاق تمويلي مع إحدى مؤسسات التمويل الأجنبية الكبرى، مشيرة إلى أن ترتيبات الصفقة جرت بإشراف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيُخصص التمويل بالكامل لتأمين واردات السلع الأساسية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات البترولية، بهدف سد العجز في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية.