المفوضية الأوروبية توافق على صرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن الدعم المالي

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو إلى مصر، وذلك في إطار برنامج دعم الموازنة المقدم من الاتحاد الأوروبي، وبمتابعة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتنفيذ حزمة الدعم المالي المخصصة للقاهرة.

استكمال لبرنامج الدعم المالي 

ويأتي هذا التحويل استكمالًا لبرنامج الدعم المالي الكلي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حيث سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو خلال عام 2024.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في مارس 2024، ويعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم الذي تشهده مجالات التعاون المختلفة.

 ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور الذي تضطلع به مصر 

وأضافت الوزارة أن صرف الدفعة الجديدة يؤكد أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، إلى جانب مساندة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

كما أشارت إلى أن القرار يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور الذي تضطلع به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا وركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، فضلًا عن دورها المحوري في القارة الأفريقية.

ولفتت الوزارة إلى أن الأشهر الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.

وزير الخارجية المصري يشارك في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال الفلبينيين

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، وبحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص

واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما توفره مصر من مزايا تنافسية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.