وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره النرويجي تعزيز التعاون الثنائي
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية النرويجية على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك خلال لقائه وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد عبد العاطي أهمية توسيع مجالات التعاون بين القاهرة وأوسلو، من خلال تعزيز التواصل بين مختلف القطاعات الحكومية والفنية، بما يتناسب مع المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات السياسية بين البلدين.
تطلع مصر إلى تكثيف الزيارات المتبادلة
كما أعرب عن تطلع مصر إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، والتجارة، والصحة، والتعليم، والطاقة، والبيئة، فضلًا عن دعم الشراكة بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية زيادة التمويل الموجه للشركات النرويجية العاملة في مصر، وتشجيع استثمارات جديدة، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحفيز الاستثمار.
وشدد عبد العاطي على ضرورة تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة ويعزز مسارات التنمية المستدامة في أفريقيا.
الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض الوزير المصري مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذلها القاهرة لدعم الأمن والاستقرار، مؤكدًا تمسك مصر بضرورة تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.
كما ثمّن عبد العاطي الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لضمان تنفيذ مراحل خطة التسوية وإطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد في ختام اللقاء أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونًا باستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما يضمن التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
