المغرب يتوقع تباطؤ النمو إلى 4.1% في 2027 مع استمرار قوة الأنشطة غير الفلاحية
تتوقع الحكومة المغربية أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد إلى 4.1% خلال عام 2027، بعد أن يسجل نمواً يقدر بـ5.3% خلال العام الجاري، مدفوعاً بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء القوي للأنشطة غير الزراعية، وفق عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمام مجلس الحكومة.
وأظهرت المؤشرات الحكومية أن الاقتصاد المغربي سيحافظ على وتيرة نمو مستقرة خلال عامي 2028 و2029، بمتوسط يبلغ 4.2%، في ظل مواصلة القطاعات الصناعية والخدمية لعب دور رئيسي في دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية.
وشهدت توقعات النمو للعام الحالي عدة مراجعات تصاعدية، إذ رفعتها الحكومة من 4.6% عند إعداد مشروع قانون المالية، إلى 5.2% في أبريل، قبل أن تستقر عند 5.3% في يوليو، مستفيدة من تحسن الموسم الزراعي بعد هطول أمطار أنهت سنوات متتالية من الجفاف أثرت بشكل مباشر في الإنتاج الفلاحي.
وترى الحكومة أن عودة النشاط الزراعي إلى مستويات أفضل، إلى جانب استمرار زخم قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، أسهمت في تعزيز آفاق الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، حذرت الحكومة من أن هذه التوقعات تبقى رهينة بتطورات البيئة الدولية، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الصراع في الشرق الأوسط، قد تؤثر في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي. كما لفتت إلى أن التغيرات المناخية وتقلبات أسعار المواد الأولية تظل من أبرز المخاطر التي قد تؤثر في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد المالية العامة، تتوقع الحكومة استقرار عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2029، مقارنة بنسبة 3.5% المسجلة في العام الماضي، في إطار مواصلة جهود ضبط الإنفاق وتحسين التوازنات المالية، مع الحفاظ على الاستثمارات العمومية والبرامج الاجتماعية الداعمة للنمو.
وفيما يتعلق بالتضخم، تشير البيانات الحكومية إلى استمرار تراجع الضغوط السعرية، بعدما بلغ متوسط التضخم 6.6% في عام 2022 و6.1% في 2023. ووفق وزارة الاقتصاد والمالية، سجل متوسط التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 0.4%، بينما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2% في 2027، وهي مستويات تعتبرها السلطات منسجمة مع هدف الحفاظ على استقرار الأسعار، رغم احتمالات تأثرها بعوامل خارجية مرتبطة بأسواق الطاقة والسلع العالمية.
