وزير المالية المصري: نستهدف سداد متأخرات المصدرين بالكامل خلال عامين
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن التصدير أولوية، تنعكس فى سياسة ومبادارات وبرامج الدولة مع الشركاء بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل.
الحكومة والقطاع الخاص يبذلان كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية
وأضاف الوزير، أن الحكومة والقطاع الخاص سيبذلان كل جهد، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
وأوضح، أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام، لفتح أسواق جديدة للمنتجات، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه فى العام المالي 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوى 55%
أكد كجوك، أن الوزارة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى استمرار في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.
قال كجوك، موجهًا حديثه للمصدرين: "زي ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/ 2026، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".
أضاف كجوك، أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى 2025/ 2026، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن تم سداد دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (2025/ 2026)، موضحًا أنه تم سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
من ناحيتها، قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/ 2026، و7.3 جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
