السودان يؤكد التزامه بحظر الأسلحة الكيميائية ويدعو للتحقق من الاتهامات
جددت وزارة الخارجية السودانية تأكيد التزام حكومة السودان الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على استمرار التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يعكس حرص الخرطوم على تنفيذ جميع التزاماتها الدولية والوفاء بالمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن الحكومة السودانية سبق أن نفت بشكل واضح الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أدلة موثقة، وأن السودان يلتزم بصورة كاملة بأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الخاصة بتدميرها وفق القواعد الدولية المعتمدة.
وأضاف البيان أن حكومة السودان تواصل الوفاء بجميع الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات والتقارير الدورية المطلوبة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يضمن استمرار التنسيق مع الجهات الدولية المختصة وإتاحة المعلومات اللازمة وفق الأطر القانونية والفنية المعمول بها.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم انتهجت منذ بداية إثارة هذه الاتهامات سياسة قائمة على التعاون والانفتاح، ولم تتردد في التواصل مع الأطراف الدولية المعنية لإزالة أي لبس أو شكوك، انطلاقًا من التزامها بمبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية تعاونت بصورة مباشرة مع حكومة الولايات المتحدة من أجل استقصاء أي مزاعم أو شكوك تتعلق بهذا الملف، من خلال اتباع جميع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة الادعاءات، بما يتوافق مع الآليات المعتمدة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت وزارة الخارجية السودانية أن هذا التعاون جاء بهدف الوصول إلى نتائج تستند إلى الأدلة والحقائق، بعيدًا عن أي استنتاجات غير مدعومة بإثباتات فنية، مؤكدة أن السودان لم يرفض أي إجراءات تحقق يمكن أن تسهم في توضيح الحقائق وفق القواعد الدولية.
وفي الوقت نفسه، أعربت الوزارة عن رفضها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان، معتبرة أن القرار جاء دون تقديم أي أدلة تثبت صحة الاتهامات الموجهة إلى الخرطوم بشأن استخدام أسلحة كيميائية، وهو ما وصفته بأنه يتعارض مع مبدأ الاعتماد على التحقيقات الفنية والإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوات عقابية.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية يمثل نهجًا ثابتًا للحكومة السودانية، مشيرة إلى استمرار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة ودعم جهود منع انتشار الأسلحة الكيميائية على المستوى الدولي.
وشدد البيان على أن السودان سيواصل التعامل مع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، مع الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية واحترام الآليات المعتمدة للتحقق من أي ادعاءات، مؤكدًا أن الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي يظلان السبيل الأمثل لمعالجة مثل هذه القضايا.
واختتمت وزارة الخارجية السودانية بيانها بالتأكيد على أن حكومة السودان ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها الدولية، والعمل مع المنظمات المختصة والشركاء الدوليين لتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون الدولي، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويضمن معالجة أي اتهامات من خلال الأدلة والإجراءات القانونية المعترف بها دوليًا.
