الحكومة المصرية تنفي تقليص ألبان الأطفال المدعمة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار وزارة الصحة والسكان في صرف الكميات المقررة كاملة من ألبان الأطفال المدعمة على جميع منافذ الصرف، دون أي نقص أو تقليص.

وزارة الصحة والسكان 

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات حول تقليص الكميات المدعمة بزعم ترشيد الإنفاق، مؤكدة أن التوزيع يسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن الكميات المتوافرة حاليًا تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، بما يلبي كل الاحتياجات الفعلية للمستحقين.

وأضافت الوزارة أنها تواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تغطية كاملة لمنظومة الصرف، وفي هذا السياق، أصدرت منشورًا رسميًا في بداية العام الجاري يقضي بصرف اللبن المدعم لحالات التوائم المتعددة.

وأشارت إلى تطوير منظومة الصرف بشكل جذري من خلال تسجيل المستحقين إلكترونيًا، والربط الإلكتروني مع منظومة قيد المواليد والوفيات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بكفاءة أعلى وعدالة تامة.

كما تضم منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة حاليًا أكثر من 1235 منفذ صرف موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نحو 300 لجنة مميكنة لتقييم الحالات، مما يعزز من سرعة ودقة الوصول إلى المستفيدين، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أقرب منفذ صرف من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بتوفير الدعم اللازم لصحة أطفال مصر، ووضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد دائمًا على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الصحيحة.

رئيس الوزراء المصري يؤكد سرعة إنهاء التشابكات المالية لدعم المجتمعات العمرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات إجراءات تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إنهاء وتسوية التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والهيئات على تنفيذ مهامها، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز الملاءة المالية للهيئة ودعم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف المالي للهيئة، بما في ذلك التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، وآليات تسويتها ضمن إطار التسويات التي تُجرى مع مختلف الجهات ذات الصلة.