رئيس الوزراء المصري يؤكد سرعة إنهاء التشابكات المالية لدعم المجتمعات العمرانية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات إجراءات تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
ضرورة الإسراع في إنهاء وتسوية التشابكات المالية
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إنهاء وتسوية التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والهيئات على تنفيذ مهامها، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز الملاءة المالية للهيئة ودعم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف المالي للهيئة، بما في ذلك التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، وآليات تسويتها ضمن إطار التسويات التي تُجرى مع مختلف الجهات ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان استمرار تنفيذ المشروعات التنموية ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المدن الجديدة.
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو بمصر.. الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر
أعلن وزير العمل المصري حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
الخميس المقبل أجازة رسمية
وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
وقال الوزير إن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،والتي تنص على "أنه يستحق العاملون المخاطبون بأحكام هذا القانون إجازة بأجر في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العمل"، وإلى أحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي أورد بالمادة الأولى ،في البند رقم 11 منه عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وكذلك في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، والذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت- وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
