أزمة المياه في الخرطوم.. إجراءات جديدة في الشجرة والحماداب
بدأت السلطات المحلية في الخرطوم تنفيذ خطوات لمعالجة نقص الإمداد المائي في منطقتي الشجرة والحماداب، بالتنسيق مع هيئة مياه الولاية، بهدف إعادة استقرار الخدمة خلال الفترة المقبلة.وتشمل الإجراءات تحسين التيار الكهربائي المغذي لمحطة مياه الشجرة لضمان تشغيلها بكامل طاقتها، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من الآبار واستبدال الأنابيب القديمة وتشغيل بعض الآبار بالوقود والطاقة الشمسية لتعويض النقص في الإمداد.
وقالت المحلية إن معالجة مشكلة الكهرباء في محطة الشجرة يُتوقع اكتمالها بنهاية الأسبوع، فيما تتواصل أعمال صيانة الشبكات الداخلية وتشغيل الآبار ذات الإنتاجية العالية.
وأضافت أن مساهمات المجتمع المحلي أسهمت في حفر وتأهيل آبار جديدة، ما ساعد في الحد من تأثير الأزمة على السكان في المنطقتين.
وتواجه عدة مناطق في ولاية الخرطوم نقصًا في المياه خلال الأسابيع الأخيرة، بعد خروج محطتي بحري وصالحة عن الخدمة نتيجة انخفاض منسوب النيل، وفق ما أعلنت السلطات، ما أدى إلى ضعف الإمداد أو انقطاعه في عدد من الأحياء.
اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية تشعل الجدل حول النزاع في السودان
وقد تصاعدت حدة الاتهامات المرتبطة بالنزاع الدائر في السودان، بعدما تحدثت تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن جهات سودانية عن مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية في ولاية شمال كردفان، وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوتها.
وذكرت تقارير أن منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان شهدت غارة جوية نُسبت إلى الجيش السوداني، أسفرت – وفق الروايات الواردة – عن انبعاث سحب من الدخان الأصفر عقب سقوط المقذوفات، وهو ما اعتبرته جهات تحدثت عن الحادث مؤشراً على احتمال استخدام مواد كيميائية محظورة دوليًا. ولم يصدر في المقابل تأكيد مستقل يثبت هذه المزاعم، كما لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
وأشارت التقارير إلى أن منصة "فرونت لاين رادار" استندت إلى شهادات ميدانية وصور متداولة بشأن الواقعة، معتبرة أن ما حدث يستوجب تحقيقًا دوليًا لتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومدى التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أو في مناطق النزاع.
