ترامب يدعو لإدراج إيران ضمن مشروع عقوبات روسيا
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إدراج إيران ضمن مشروع قانون العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية، وتنسجم مع التوجه الذي كان يدعمه السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام، في ظل تصاعد التوترات الدولية واستمرار الضغوط الغربية على موسكو.
وقال الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن على أعضاء الحزب الجمهوري إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات الخاص بروسيا، معتبرًا أن ذلك "أمر بالغ الأهمية"، ومشيرًا إلى أن السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام كان يؤيد هذا التوجه.
ويأتي هذا الموقف في وقت يناقش فيه مشرعون أمريكيون مشروع قانون يهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا، عبر فرض إجراءات عقابية على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، في محاولة للحد من الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو في تمويل اقتصادها.
ووفقًا للمقترح، يتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الدول المستوردة للنفط الروسي، إلا أن النسخة المحدثة من المشروع تقترح خفض هذه الرسوم إلى 100% بالنسبة لأكبر خمس دول تستورد النفط والغاز الروسي، ومن بينها الصين، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تشديد العقوبات ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتجارية.
وأشارت تقارير إلى أن التعديلات المقترحة جاءت بعد مراجعة عدد من البنود المتعلقة بآليات تنفيذ العقوبات، بما يضمن استمرار الضغوط على روسيا دون التسبب في اضطرابات كبيرة داخل الأسواق العالمية للطاقة.
ويعكس اقتراح الرئيس الأمريكي توسيع نطاق مشروع العقوبات ليشمل إيران، في ظل اتهامات أمريكية متكررة لطهران بدعم موسكو في عدد من الملفات، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض إجراءات إضافية تستهدف الاقتصاد الإيراني إذا حظي المشروع بموافقة الكونغرس الأمريكي.
ويرى مراقبون أن إدراج إيران في مشروع القانون قد يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي، خاصة مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب العقوبات المفروضة بالفعل على البلدين في ملفات متعددة تتعلق بالأمن الإقليمي والطاقة والتعاون العسكري.
ومن المتوقع أن يواصل الكونغرس الأمريكي مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وسط تباين في المواقف بشأن نطاق العقوبات وآليات تطبيقها، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية على روسيا وحلفائها، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية المتسارعة على الساحة الدولية.
