واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات وأفراد

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على 4 أفراد و3 كيانات تدعم شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخارجية الأمريكية - خلال البيان الذي نشرته اليوم الخميس - إنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم، تواصل إيران تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز بما في ذلك مهاجمة السفن التجارية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستعطّل جهود الشراء الخارجية والشبكات المالية التي تدعم قدرات الحرس الثوري الإيراني في مجال الأسلحة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يعزز قرارات مجلس الأمن الدولي المُجددة، بما في ذلك القراران 1747 (2007) و1929 (2010)، اللذان يقيدان أنشطة إيران ذات الصلة بانتشار الأسلحة. ويحظر هذان القراران شراء إيران للأسلحة، وكذلك أي توريد أو بيع أو نقل لهذه المواد من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إيران.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل منع الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتهما التي وصفتها بالمزعزعة للاستقرار، مؤكده "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف هذه الأنشطة وتعطيلها ومواجهتها ومنع إيران من إعادة تشكيل برامجها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي".

كاتس: سنبقى في المناطق الأمنية بسوريا وغزة ولبنان

أعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الوزير أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، تمسك إسرائيل بالبقاء في ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في سوريا وقطاع غزة ولبنان.

وأضاف المكتب أن كاتس استعرض العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد ما وصفها بـ"جهات إرهابية" في تلك الساحات، فيما أطلع وزير الحرب الأمريكي كاتس على الأنشطة العسكرية الأمريكية الجارية في إيران، بحسب بيان مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من الأفضل لإسرائيل إعادة انتشار قواتها في لبنان، معتبرًا أن هذه الخطوة ستمنحها فرصة للتركيز على ما وصفه بـ"القضية الكبرى"، في إشارة إلى إيران.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية من شأنها إعادة توجيه الاهتمام العسكري والأمني نحو مواجهة التحديات المرتبطة بإيران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تمثل التحدي الأبرز في المنطقة، مؤكدًا أن التركيز على هذا الملف يعد أولوية في ظل التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط.