مصر والأمم المتحدة تعززان التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر اللقاء من الجانب المصري وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاربعاء.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن إطلاق مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع يعكس التزام الدولة بدمج أهداف أجندة 2030 في منظومة التخطيط وصنع السياسات، من خلال نهج مؤسسي وتشاركي، مشيرًا إلى حرص مصر على البناء على هذه التجربة وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول المختلفة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أولويات التعاون مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية، بما يدعم إعداد خطط تنموية تستجيب للتحولات الديموغرافية وتعزز قدرة الدولة على استشراف المستقبل.

كما تناول اللقاء برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، حيث أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على مواصلة الانضباط المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير مبادرة إنشاء "آلية ضمان وتمويل البنية التحتية" بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها أداة مالية مبتكرة تستهدف حشد التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية والقومية في مصر.

من جانبها، أشادت أمينة محمد بالآلية المصرية لتمويل البنية التحتية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن الاستفادة منه ونقل خبراته إلى الدول الأفريقية، بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال التنمية وتمويل المشروعات.

كما ناقش الجانبان مستجدات أجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" (Beyond GDP)، حيث أكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر للمشاركة الفاعلة في صياغة الأطر والمؤشرات المرتبطة بهذه الأجندة، بما يضمن قياسًا أكثر شمولًا للتقدم التنموي.

ورحبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالرؤية المصرية، مؤكدة أهمية تعزيز مشاركة القاهرة وخبراتها في صياغة التوجهات العالمية المرتبطة بمستقبل التنمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة لتطوير السياسات والأدوات الداعمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ويناقش هذا العام سبل تسريع الإجراءات التحويلية والمبتكرة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع بحلول عام 2030.