العراق والأردن يبحثان توسيع التعاون العدلي ليشمل تبادل المحكومين
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية العراق ماهر سالم الطراونة سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، في إطار الجهود المشتركة لتطوير الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون في الملفات القانونية والإنسانية.
وقالت وزارة العدل العراقية، في بيان، إن اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة بغداد تناول آفاق تطوير العلاقات العدلية بين العراق والأردن، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إمكانية تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتشمل تبادل المحكومين، بما ينسجم مع التشريعات النافذة في كل من العراق والأردن.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا إمكانية توسيع نطاق مذكرة التفاهم الحالية استنادًا إلى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بما يتيح تنفيذ آلية قانونية لتبادل المحكومين بين بغداد وعمّان، ويعزز أوجه التعاون في المجالات العدلية، فضلًا عن الجوانب الإنسانية المرتبطة بملفات السجناء والمحكومين.
وأكد وزير العدل العراقي خالد شواني خلال اللقاء أهمية توثيق أواصر التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات العدلية والقانونية، مشددًا على أن تطوير العلاقات بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين يسهم في تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى التنسيق القانوني، ودعم جهود تحقيق العدالة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن العراق يحرص على تعزيز التعاون مع الدول العربية في المجالات القضائية، بما يواكب التطورات القانونية ويخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية تمثل أساسًا مهمًا لتطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الملفات العدلية.
من جانبه، أعرب السفير الأردني ماهر سالم الطراونة عن استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز التعاون مع وزارة العدل العراقية، والعمل على تطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويعكس عمق العلاقات التي تجمع بغداد وعمّان.
وأكد السفير حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع العراق، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمنظومة القضائية والعدلية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين من أجل تبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك بما ينسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي العراق والأردن لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع العدلي، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من الجانبين في ظل أهمية تطوير التشريعات وتبادل الخبرات القانونية، بما يسهم في دعم العدالة وترسيخ التعاون المؤسسي بين البلدين.
كما يعكس بحث تعديل مذكرة التفاهم لتشمل تبادل المحكومين توجهًا نحو توسيع أطر التعاون القانوني والإنساني، بما يراعي حقوق المحكومين ويلتزم بالاتفاقيات الإقليمية والتشريعات الوطنية، ويعزز التنسيق بين العراق والأردن في الملفات القضائية ذات الاهتمام المشترك.
