الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر الذهب السوداني للحد من تمويل الحرب
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع الذهب في السودان، في خطوة تهدف إلى الحد من مصادر تمويل الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، والتي تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق مع دخولها عامها الرابع.
وبحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة، استنادًا إلى مبادرة مشتركة تقدمت بها كل من هولندا وفرنسا، ضمن مساعٍ أوروبية لتشديد الضغوط الاقتصادية على الأطراف المرتبطة بالنزاع السوداني.
وتتضمن العقوبات المقترحة فرض حظر على استيراد الذهب السوداني إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منع تصدير مادتي السيانيد والزئبق إلى السودان، وهما من المواد الأساسية المستخدمة في عمليات استخراج الذهب. كما تشمل الإجراءات الجديدة فرض قيود تمنع دخول الذهب السوداني إلى الأسواق الأوروبية عبر دول وسيطة، في محاولة لإغلاق منافذ الالتفاف على العقوبات.
ويعد الذهب أحد أبرز الموارد الاقتصادية في السودان، إذ يمثل مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، كما تشير تقارير دولية إلى أن عائداته أصبحت خلال سنوات الحرب إحدى وسائل تمويل العمليات العسكرية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل القطاع بأكمله، وليس الاكتفاء باستهداف أفراد أو كيانات بعينها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوروبية متصاعدة تجاه الأزمة السودانية، بعدما سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على شخصيات وكيانات من أطراف الصراع، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض جهود السلام، إلا أن العقوبات الجديدة تمثل أول إجراءات اقتصادية واسعة تستهدف قطاعًا إنتاجيًا رئيسيًا منذ عدة أشهر.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن الحد من تجارة الذهب قد يسهم في تقليص الموارد المالية التي تغذي استمرار النزاع، خاصة مع تنامي المخاوف من استمرار الحرب لفترة أطول، في ظل تعثر جهود الوساطة الدولية وعدم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
في المقابل، قد تفرض العقوبات تحديات إضافية على الاقتصاد السوداني، الذي يعاني بالفعل من تراجع الإنتاج والاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم، إذ يعتمد عدد كبير من المواطنين على قطاع التعدين الأهلي في توفير مصادر الدخل، ما يثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة إذا تراجعت صادرات الذهب بشكل كبير.
وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ونزوح ملايين المدنيين، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مختلف أنحاء البلاد، وسط دعوات دولية متكررة لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.
