مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وعُمان والأردن وتعلن تضامنها الكامل

تدين جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، والمنشآت التابعة لهذه الدول في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول الأربع وتهديداً مباشراً لأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه توسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وتجدد مصر رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف أمن الدول العربية الشقيقة أو تعرض شعوبها ومنشآتها للخطر، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. كما تؤكد ضرورة وضع حد فوري لهذه الاعتداءات، واحترام أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

مصر تكشف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم مع حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة "خدمة العملاء" بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

وأضاف "كجوك" أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.