تونس تحبط 18 محاولة للهجرة غير النظامية وتوقف نحو 100 شخص
أحبطت السلطات التونسية 18 محاولة للهجرة غير النظامية عبر البحر، خلال أربعة أيام، انطلاقًا من سواحل ولاية نابل شمال شرقي تونس باتجاه السواحل الإيطالية، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود البحرية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني أن وحدات الحرس البحري بمدينة قليبية، بالتنسيق مع الوحدات البحرية، تمكنت من توقيف نحو 100 شخص كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية، من بينهم عدد من الأشخاص المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والجهات القضائية.
وأوضح المصدر أن عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر غالبًا ما تتحول إلى عمليات إنقاذ، نتيجة اعتماد المهاجرين على وسائل نقل بدائية وغير آمنة تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث الغرق أو التعرض لمخاطر كبيرة أثناء الرحلة.
وأشار إلى أن الوحدات الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية أساليب خطيرة يلجأ إليها بعض المهاجرين، حيث تم ضبط شخص حاول عبور البحر مستخدمًا طوقًا مطاطيًا، فيما عُثر على شخص آخر كان يحاول الوصول إلى وجهته سباحة، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجرون خلال محاولات العبور غير القانونية.
وتواصل السلطات التونسية تكثيف عمليات المراقبة على السواحل، من خلال تعزيز انتشار الوحدات البحرية وتكثيف الدوريات، بهدف الحد من نشاط شبكات تهريب المهاجرين، والتصدي لمحاولات العبور غير النظامي التي تشهدها بعض المناطق الساحلية، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية خلال فصل الصيف.
وتعد تونس من أبرز نقاط الانطلاق نحو السواحل الأوروبية، ولا سيما إيطاليا، الأمر الذي يدفع السلطات إلى مواصلة جهودها الأمنية والإنسانية للحد من الظاهرة، بالتوازي مع التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة شبكات تهريب البشر وتعزيز أمن الحدود البحرية.
ويرى مراقبون أن تنامي محاولات الهجرة غير النظامية يرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية، ما يستدعي تبني حلول شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، وإنما تشمل أيضًا دعم فرص التنمية وتوفير بدائل اقتصادية للشباب، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
