مقتل 15 سائحاً هندياً جراء غرق قارب في فيتنام
أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت مصرع 15 سائحا هنديا على الأقل إثر غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة "فو كوك" الواقعة جنوبي البلاد.
وأفادت السلطات الفيتنامية -حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الحادث وقع عندما كان القارب، الذي يقل 36 شخصا بينهم 32 سائحا هنديا وأربعة من أفراد الطاقم، متجها من جزيرة "هون ماي روت" إلى ميناء "آن ثوي"، مشيرة إلى أن 21 شخصا نجوا من الحادث.
من جانبها، قالت السفارة الهندية في فيتنام إنها تتابع تطورات الحادث وتعمل على تحديد أسبابه وملابساته، مشيرة إلى أنها أقامت مراكز استجابة للطوارىء في مدينة "هو تشي منه" والعاصمة "هانوي" من أجل تقديم المساعدة لعائلات الضحايا، واصفة الحادث بأنه "مأساوي".
الزعيم الكوري الشمالي يتوعد الفاسدين ويشدد الرقابة على قيادات الجيش
ندد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بحالات الفساد داخل الجيش، وذلك خلال اجتماع مشترك نادر ضم الحزب الحاكم والحكومة والقيادة العسكرية في بيونج يانج.
مناهضة للثورة والاشتراكية والشعب
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، بأن الاجتماع عُقد أمس الجمعة بهدف توجيه تحذير من مختلف الممارسات التي وصفتها بأنها "مناهضة للثورة والاشتراكية والشعب"، مؤكدة أنها تتعارض مع توجهات الدولة.
وشهد الاجتماع مناقشة قضية باك هوي تشول، النائب السابق للمدير المسؤول عن الشؤون التنظيمية في المكتب السياسي العام للجيش الشعبي، بعدما أدانته المحكمة العليا بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وذكرت الوكالة أن باك استغل منصبه على مدار أربع سنوات لتكريس نفوذ شخصي، ومارس إساءة استخدام السلطة، كما حصل على رشاوى كبيرة من أشخاص سعوا إلى الترقي في المناصب، إضافة إلى اختلاس تلك الأموال.
جرائم بالغة الخطورة
ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها "جرائم بالغة الخطورة" لما تسببت فيه من أضرار جسيمة، معتبرًا أنها تجاوزت كل التوقعات من حيث حجمها وتأثيرها.
وخلال الاجتماع، شدد كيم جونج أون على خطورة القضية، في ظل ما وصفه الحزب الحاكم بـ"الحرب الشاملة" ضد إساءة استخدام السلطة والبيروقراطية والمخالفات والفساد.
وأكد الزعيم الكوري الشمالي ضرورة التزام جميع المسؤولين بالنزاهة والاستقامة، والحفاظ على ثقة الحزب، ووضع مصالح الشعب في مقدمة أولوياتهم.
كما أوضح كيم أن اللجنة المركزية للحزب ستواصل تعزيز الرقابة التنظيمية والأيديولوجية، إلى جانب تكثيف الإجراءات القانونية، بهدف اجتثاث الفساد والمخالفات وتحسين أداء الكوادر القيادية.
