البنك المركزي المصري يثبّت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2026
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد الخميس 9 يوليو/تموز 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ثالث قرار بتثبيت أسعار الفائدة منذ بداية العام.
وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات معدلات التضخم، ومستقبل توقعاته منذ اجتماعها السابق، إلى جانب متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، بما يحقق هدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري يبحثان تعزيز احتياطيات السلع والوقود
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية.
وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفقا لبيان صحفي.
كما تناول اللقاء جهود التنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافر الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
