مركز فلسطيني: 25 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ أكثر من ربع قرن

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، إن 25 أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 25 عامًا بشكل متواصل، وسط مطالب حقوقية وشعبية عاجلة بضرورة الإفراج عنهم بعد أن أمضوا معظم أعمارهم خلف القضبان.

وأوضح المركز في بيان، أن من بين هؤلاء الأسرى 8 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، ويُعرفون في الحركة الأسيرة بـ "الأسرى القدامى"؛ حيث أمضى أقلهم 34 عاما في الأسر، فيما تجاوز بعضهم حاجز الـ 40 عامًا، بحسب وكالة صفا.

وأشار التقرير إلى حجم المعاناة الإنسانية التي تكبدها هؤلاء الأسرى، مبينا أن غالبيتهم فقدوا العشرات من أفراد عائلاتهم المقربين خلال سنوات الاعتقال الطويلة، بمن فيهم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات، دون أن تسمح لهم إدارة سجون الاحتلال بوداعهم أو المشاركة في تشييع جثامينهم.

وعلى الصعيد الصحي، لفت مركز فلسطين إلى أن معظم هؤلاء الأسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ناتجة عن أمضائهم عقودا في الاعتقال، وبفعل سياسة الإهمال الطبي الممنهج، مشيرا إلى أن ظروفهم الصحية تفاقمت بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر 2023 جراء تصاعد عمليات التعذيب والتنكيل وتشديد ظروف الاحتجاز.

ونوّه المركز بأن عددا من هؤلاء الأسرى تجاوزوا سن السبعين، ويواجهون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة في ظل حرمانهم المستمر من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن المعاناة لا تتوقف داخل السجون؛ إذ توفي عدد من الأسرى المحررين بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم جراء ما خلفته السجون في أجسادهم من أمراض، وكان آخرهم الأسير المحرر ماهر يونس الذي أمضى 40 عاما في الأسر قبل وفاته عقب نيله الحرية.

شعث يعلن جاهزية اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أفاد رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، عبر منصة «فيسبوك»، بجاهزية اللجنة الوطنية الكاملة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية ومباشرة مهامها الإدارية في القطاع، وذلك فور توفير الإمكانيات والمسوغات اللازمة لتسيير أعمالها.

منشور لـ رئيس لجنة إدارة قطاع غزة الدكتور علي عبد الحميد شعث

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب كشف رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة عن تقديم استقالته رسميًا، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، مع إنهاء جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية لنقل الصلاحيات الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».

وحدد رئيس لجنة إدارة قطاع غزة مجموعة من المتطلبات والركائز الأساسية التي تضمن نجاح وإنجاز أعمال اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة ترسيخ سلطة إدارية واحدة وإنفاذ قانون موحد يستند إلى مرجعية مؤسسية واضحة المعالم، بالإضافة إلى حصر السلاح تحت لواء هذه السلطة الموحدة.

وتسعى هذه الشروط الهيكلية، وفقًا لما ذكره شعث، إلى تهيئة المناخ السياسي والإداري والأمني المستقر، بما يكفل تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة اختصاصاتها التنفيذية بأعلى درجات الفاعلية، وبما يصب، في نهاية المطاف، في خدمة وحماية مصالح جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».