وزير الزراعة الليبي يبحث مع عمداء الجنوب تطوير الزراعة والمحاجر البيطرية
عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، المهندس يونس سالم بوحسن، اجتماعًا مع عميدي بلديتي بنت بية والشرقية، لبحث احتياجات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المناطق الجنوبية، ووضع الحلول الكفيلة بتطوير الخدمات وتعزيز التنمية الزراعية.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب مناقشة آلية تفعيل المحاجر البيطرية في الجنوب، بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتنظيم حركة نقل الحيوانات بما يحافظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم المناطق الجنوبية، والتنسيق مع البلديات والجهات المختصة لتنفيذ البرامج والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
القيادة العامة للجيش الليبي تبدأ صرف مرتبات العسكريين وفق السلم الجديد اعتباراً من يونيو 2026
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأحد، بدء صرف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية وفق جدول المرتبات الجديد، اعتباراً من رواتب شهر يونيو 2026، وذلك تنفيذاً للقرار رقم (1) لسنة 2026 الخاص باعتماد زيادة مرتبات العسكريين.
وقالت القيادة العامة، في بيان رسمي، إن تطبيق الزيادة يأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى الوفاء بالالتزامات المالية تجاه منتسبي القوات المسلحة، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعكس تقديراً للدور الذي يضطلعون به في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن وحدتها وسيادتها.
وأوضح البيان أن القرار نُفذ بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مشيراً إلى أن القيادة تواصل العمل على تطوير منظومة الرعاية المقدمة للعسكريين وأسرهم، بما يضمن توفير مستوى أفضل من الدعم الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في المؤسسة العسكرية.
وأكدت القيادة العامة استمرار اهتمامها بأسر الشهداء والجرحى، واعتبار رعايتهم التزاماً وطنياً دائماً، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج والإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة في مختلف الجوانب، تقديراً لما يقدمونه خلال أداء مهامهم العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه ليبيا مساعي متواصلة لتعزيز كفاءة المؤسسات الأمنية والعسكرية، بالتوازي مع جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطق مختلفة من البلاد. ويعد ملف الأجور والمزايا المالية للعاملين في القطاع العام، ومن بينهم العسكريون، من الملفات التي تحظى باهتمام واسع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب بتحسين مستويات الدخل.
