مصر تستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والثروة المعدنية أمام البعثات الأجنبية
عقد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية المصرية مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة لدى القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
وتأتي هذه الجلسة في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطاقة، إلى جانب التعريف بالإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
وأكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته، أن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحديات كبيرة نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة الدولية، الأمر الذي انعكس على استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة.
وأوضح أن هذه المتغيرات تفرض أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الواعدة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يواكب خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وشدد على أهمية توسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الطاقة والثروة المعدنية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الاستكشاف والاستغلال، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي الجهود الحكومية الرامية إلى رفع جاذبية قطاعي البترول والتعدين أمام المستثمرين، موضحًا أن الدولة قدمت مجموعة من الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تحديث نماذج الاتفاقيات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في استعادة ثقة المستثمرين، وساعد على تسريع عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
كما استعرض وزير البترول المصري أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى برامج المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط وجنوب الصحراء الغربية وخليج السويس، فضلًا عن الفرص المتاحة في قطاع الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.
وأكد أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة وفقًا للمعايير الدولية أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، داعيًا ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز التواصل بين الشركات في دولهم والشركات المصرية، بما يدعم التوسع الخارجي ويزيد من صادرات مصر في مجالات الخدمات والمنتجات المرتبطة بقطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
واختُتمت الجلسة بحوار موسع بين المسؤولين المصريين وممثلي السفارات الأجنبية، تناول فرص التعاون المستقبلية، وآليات جذب الاستثمارات، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل عمل المستثمرين الأجانب، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة بين مصر والدول المختلفة.
