التربية العراقية: إنجاز الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بأعلى درجات الدقة والشفافية
أكدت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، إنجاز الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بأعلى درجات الدقة والشفافية والعدالة في جميع مراحلها.
بيان وزارة التربية العراقية:
وقال المُتحدّث الرسمي لوزارة التربية العراقية، كريم السيّد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بنهاية الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية هذا اليوم، قدم وزير التربية عبد الكريم عبطان شكره وتقديره الى اللجنة الدائمة للامتحانات، مُثمناً جهود إنجازها وفق الخطط والإجراءات والسياقات الرسمية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية والعدالة في جميع مراحلها، وخلال شهرين من الجهود المتواصلة لكل المراحل المنتهية وغير المنتهية".
وأضاف أن "الوزارة وإذ تُثمّن هذا الإنجاز، فإنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجان الامتحانية والكوادر التربوية والإدارية والفنية، فضلاً عن الجهات الساندة من مختلف الوزارات الأمنية والخدمية، لما بذلوه من جهود استثنائية وعمل متواصل أسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني والتربوي على أتم واكمل وجه".
وتابع أن "الوزارة تُعرب عن تقديرها لأولياء الأمور والطلبة الكرام، مثمنةً تعاونهم والتزامهم طوال فترة الامتحانات، ومتمنيةً لجميع الطلبة دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية".
أكدت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، أن أكثر من 35 ألف دارس، شاركوا في امتحانات محو الأمية والتعليم المسرع للسادس الابتدائي.
بيان وزارة التربية العراقية:
وقال مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية التابع لوزارة التربية العراقية، وسام ناهض عبود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدد الكلي للمشاركين في امتحانات مراكز محو الأمية والتعليم المسرع للسادس الابتدائي لهذا العام، بلغ 35 ألفاً و533 دارساً في بغداد وبقية المحافظات".
أصدرت وزارة التربية في العراق، يوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2026 كخاتمة للسنة التقويمية الحالية، وذلك ليكون الأساس المعتمد في احتساب العمر لأغراض الإحالة إلى التقاعد، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد تاريخ الأول من يوليو.
وذكرت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية وتوحيد الآليات الخاصة بملف التقاعد داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن اعتماد نهاية السنة التقويمية يهدف إلى ضمان تطبيق موحد ودقيق لأحكام القانون على جميع الموظفين المشمولين بقرارات الإحالة إلى التقاعد، بما يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية وتفادي التباين في احتساب الأعمار بين الموظفين في نفس الفئة الإدارية.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه أيضاً تعزيز انسيابية العمل الإداري وتسهيل الإجراءات المرتبطة بملف التقاعد، عبر اعتماد معيار زمني واضح وثابت يسهم في تقليل الإشكالات الإدارية التي كانت تنشأ نتيجة اختلاف مواعيد الاحتساب السابقة.
