السعودية تحبط 1198 محاولة تهريب وتضبط 114 صنفًا من المخدرات
أعلنت السلطات السعودية تسجيل 1198 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال أسبوع واحد، في إطار الجهود الأمنية والجمركية المستمرة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على حركة الواردات والصادرات، بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن عمليات الضبط جاءت ضمن حملات رقابية مكثفة تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية، بهدف التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة ومنع دخولها إلى أراضي المملكة أو خروجها منها بطرق غير قانونية.
وكشفت البيانات الرسمية أن المضبوطات شملت 114 صنفًا من المواد المخدرة، تضمنت الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى أصناف أخرى من المواد المخدرة التي يحظر تداولها. كما أسفرت العمليات عن ضبط 405 أصناف من المواد المحظورة الأخرى، في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة أنشطة التهريب.
ولم تقتصر الضبطيات على المواد المخدرة، إذ تمكنت المنافذ الجمركية السعودية أيضًا من إحباط تهريب 2553 وحدة من التبغ ومشتقاته، إلى جانب ضبط 30 حالة تتعلق بمبالغ مالية مخالفة للأنظمة، بالإضافة إلى خمسة أصناف من الأسلحة ومستلزماتها، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن الوطني ومنع دخول المواد الخطرة أو المحظورة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنها مستمرة في إحكام الرقابة الجمركية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال تطبيق أحدث وسائل التفتيش والرقابة، ورفع كفاءة العمل الجمركي، بما يسهم في كشف محاولات التهريب والتعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت الهيئة إلى أن نجاح هذه العمليات يأتي نتيجة التعاون المستمر مع الجهات الأمنية والرقابية ذات العلاقة، الأمر الذي يعزز من قدرة المملكة على مكافحة الجرائم المرتبطة بالتهريب، والحد من تداول المواد المخدرة والسلع المحظورة التي قد تهدد أمن المجتمع وصحة أفراده.
كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في جهود مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو أنشطة مشبوهة تتعلق بجرائم التهريب أو مخالفات نظام الجمارك الموحد، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية للمبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات التي يقدمونها.
وتؤكد هذه النتائج استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن المنافذ الحدودية، وتطوير منظومة الرقابة الجمركية، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة والمواد المحظورة، بما يدعم الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني.