لبنان: الاتفاق الإطاري يعزز سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة اللبنانية يمثل محطة مهمة في مسار ترسيخ استقلالية القرار الوطني، مشددًا على أنه يعزز سيادة الدولة ويكرس احتكارها لقرار الحرب والسلم بعيدًا عن أي ازدواجية في القرار الأمني أو العسكري.
وأوضح وزير الخارجية اللبناني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن الاتفاق يعكس انتصار الحلول الدبلوماسية ومنطق الدولة على خيار التصعيد العسكري، مؤكدًا أن التفاهم الجديد يهدف إلى توفير إطار سياسي وأمني يساعد الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل أراضيها، بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه لبنان نقاشًا سياسيًا واسعًا بشأن الاتفاق الإطاري الذي أُبرم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتضمن آليات أمنية وسياسية تهدف إلى إنهاء حالة المواجهة بين لبنان وإسرائيل بصورة تدريجية، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وربط تنفيذ بعض البنود بإجراءات متبادلة بين الجانبين.
ويُعد الاتفاق من أكثر الملفات إثارة للجدل على الساحة اللبنانية، إذ ترى الحكومة اللبنانية وعدد من القوى السياسية أنه يشكل فرصة لتعزيز الاستقرار الداخلي، ودعم مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية، في حين تعتبره قوى سياسية أخرى تنازلًا سياسيًا وأمنيًا يمس ثوابت الصراع مع إسرائيل.
وشدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على أن الاتفاق لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يهدف أيضًا إلى إعادة ترسيخ مبدأ أن القرار الوطني يجب أن يصدر حصريًا عن المؤسسات الدستورية اللبنانية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا وطنيًا يضمن تنفيذ ما يخدم مصلحة لبنان ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه.
وتشير المعطيات المعلنة إلى أن الاتفاق يتضمن مراحل تنفيذية متدرجة تشمل ترتيبات أمنية وآليات للرقابة والتنسيق، إضافة إلى إجراءات خاصة بإعادة الانتشار العسكري وتهيئة بيئة مستقرة تسمح بإطلاق برامج إعادة الإعمار بدعم دولي، وهو ما تعتبره الحكومة اللبنانية مدخلًا لتعزيز الاستقرارين السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويرى مراقبون أن نجاح تنفيذ الاتفاق سيعتمد على مدى التزام الأطراف المعنية ببنوده، إلى جانب استمرار الدعم الدولي والإقليمي، بما يسهم في تثبيت الأمن، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية، وخلق بيئة أكثر استقرارًا خلال المرحلة المقبلة.
