الصين تكشف عن بناء نظام عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي

قال هان تشنج نائب الرئيس الصيني، اليوم الجمعة، إن بكين ستغتنم المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، كفرصة لتعزيز التبادلات والتعاون مع جميع الأطراف من أجل بناء نظام عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يستند إلى توافق واسع.

الذكاء الإصطناعي

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم افتتاح منتدى السلام العالمي الـ14 في بكين.

ودعا تشنج - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إلى تعزيز الحوكمة في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأوضح نائب الرئيس الصيني أن بلاده طرحت المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي تدعو إلى إتباع نهج يركز على الشعوب، وتطوير الذكاء الاصطناعي لأجل مصلحة البشرية.

الصين والمغرب يعززان شراكتهما التجارية باتفاق جديد لتسهيل التبادل التجاري

وقعّت الهيئة الوطنية للجمارك الصينية مع نظيرتها المغربية مؤخرا ترتيبات بشأن الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المصرح لهم، ما يمثل خطوة حاسمة اتخذها الجانبان لتسهيل التجارة الثنائية.

ويعتبر المغرب أول دولة في شمالي أفريقيا تشارك في مبادرة "الحزام والطريق".

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي أن قيمة صادرات وواردات الصين مع المغرب وصلت إلى 78.46 مليار يوان (حوالي 11.57 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بزيادة 22 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى مشاركة إجمالي 1388 شركة صينية في تجارة الصادرات والواردات مع المغرب. وخلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو من العام الجاري بلغت قيمة صادراتها ووارداتها مع المغرب 8.01 مليار يوان، بزيادة 30.2 في المائة على أساس سنوي، ما يشكل 22.8 في المائة من إجمالي تجارة الصين مع المغرب.

ووقعت الصين حتى الآن اتفاقيات اعتراف متبادل بالمشغلين الاقتصاديين المصرح لهم مع 34 كيانا اقتصاديا من بينها سنغافورة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، ما يشمل 60 دولة ومنطقة.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم استئناف الإنتاج بكامل طاقتها، بعدما خفضته بنحو 30% خلال الفترة الماضية نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

في المقابل، شهدت مصادر النقد الأجنبي للمغرب أداءً إيجابيًا، إذ ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار مساهمة الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني.

كما سجل قطاع السياحة المغربي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت عائداته بنسبة 14.3% لتصل إلى 53.7 مليار درهم، مدعومة باستمرار تعافي الحركة السياحية وزيادة أعداد الزائرين إلى المملكة.

وعلى صعيد الاستثمار، أظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% لتبلغ نحو 30 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد المغربي للمستثمرين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.