العراق.. خلية الإعلام الأمني: تكريم الحقوقي حسين يوسف التميمي بعد إنصافه قضائياً

كرمت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، الحقوقي حسين يوسف التميمي، بعد إنصافه قضائيًا في الدعوى المقامة ضد أحد النواب.

بيان خلية الإعلام الأمني في العراق:

العراق.. رئيس خلية الإعلام الأمني: القائد العام يتابع تنفيذ خطة تسليم السلاح والاندماج الأمني

العراق.. خلية الإعلام الأمني: إجراءات أمنية حازمة لفرض القانون وحماية سيادة الدولة

وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سيادة القانون واحترام أحكام القضاء هما الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة، وأن الضابط أو الموظف أو المنتسب الذي يؤدي واجبه الرسمي وفق القانون، وتنفيذًا للأوامر والقرارات القضائية، يستحق كل أشكال الدعم والإسناد والتقدير".

وأشادت خلية الإعلام الأمني بـ"الموقف القانوني والمهني الذي جسّده الحقوقي في وزارة الداخلية، حسين يوسف التميمي، الذي تعرّض، أثناء تنفيذه واجبًا رسميًا، لحملة من الإساءة والتشهير، والإساءة إلى شخصه وسمعته وشرف عائلته، إثر تنفيذه أوامر قضائية في إحدى قضايا مكافحة الفساد عام 2019، إلا أنه اختار طريق الدولة، ورفض الانجرار إلى أي رد خارج إطار القانون، ولجأ إلى القضاء العراقي إيمانًا منه بأن العدالة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق".

وأشارت الخلية، في بيانها، إلى أن "بعد سنوات من الصبر والإجراءات القضائية، أنصف القضاء العراقي الحقوقي حسين يوسف التميمي، وصدر الحكم الجزائي، ثم الحكم المدني، في الدعوى المقامة ضد أحد النواب، بما أكد المسؤولية القانونية والمدنية عن الأضرار الناجمة عن التصريحات الإعلامية موضوع الدعوى، ورسّخ مبدأ حماية المكلفين بخدمة عامة أثناء أدائهم واجباتهم، وأن تنفيذ القانون لا يجوز أن يكون سببًا للإساءة أو التشهير".

وأكدت خلية الإعلام الأمني "تكريمها الحقوقي حسين يوسف التميمي، تثمينًا لموقفه المشرف، وثقته بمؤسسات الدولة، وإصراره على أن يكون القانون وحده هو الفيصل، ورفضه كل الضغوط أو المجاملات التي تمس الحق والعدالة، حتى قال القضاء العراقي كلمته الفصل وأنصفه وفق أحكام القانون".

وبيّنت أن "القضية ليست انتصارًا لشخص، بل انتصار لهيبة الدولة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، ورسالة واضحة لكل منتسب في المؤسسات الأمنية بأن أداء الواجب بشجاعة ونزاهة لن يذهب سدى، وأن الدولة تقف إلى جانب رجالها الذين يطبقون القانون بأمانة وتجرد".

ودعت "جميع منتسبي الأجهزة الأمنية إلى الاقتداء بهذا النهج المؤسسي، والتمسك بالقانون، والثقة بالقضاء العراقي، وعدم الالتفات إلى حملات التشهير أو الضغوط، مهما كان مصدرها، فالدولة التي يحكمها القانون لا تحمي إلا من يحترم القانون، والحقوق لا تضيع ما دام القضاء قائمًا، والعدالة سيدة الموقف".