الكويت تُسجل أكثر من 27 ألف طلب انتقال عمالة من القطاعات المحظورة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية انتهاء فترة السماح بانتقال العمالة من القطاعات المحظورة، والتي امتدت من 1 مايو/أيار حتى 30 يونيو/حزيران 2026 وفقاً للقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2026، مع تسجيل أكثر من 27 ألف طلب تحويل خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيان اليوم الخميس، أن إجمالي العمالة المستفيدة من القرار بلغ 27.14 ألف عاملاً.

وتوزعت العمالة المستفيدة على عدة قطاعات، تصدرها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 16.05 ألف عاملاً، تلاه القطاع الزراعي بنحو 4.46 ألف عاملاً، ثم القطاع الصناعي بـ3.3 ألف عامل، وقطاع الرعي بـ3.09 ألف عاملاً، فيما بلغ عدد المستفيدين في قطاع الصيد 246 عاملاً.

وأكدت الهيئة أن الإقبال على الاستفادة من القرار يعكس حجم احتياجات سوق العمل، ويسهم في تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق وتحقيق المصلحة العامة.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أعلنت في 16 أبريل /نيسان 2026 صدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات.

وكان عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، الذي يزور دولة الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الكويتي اللبناني، وتطوير التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن جلسة المباحثات عُقدت بحضور وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالوهاب الوهيب، إلى جانب عدد من كبار القيادات الأمنية والمسؤولين من الجانبين، حيث ناقش المشاركون عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المؤسسات الأمنية المختصة، والعمل على تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضاً العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية، حيث شدد المسؤولان على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أن الجانبين جددا حرصهما على تعزيز أطر التعاون الأمني وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة، من خلال استمرار التواصل المباشر بين الجهات المختصة، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل الأمني المشترك.