مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السعودية تطرح رابع مناقصة في 2026 لاستيراد 655 ألف طن من القمح

نشر
الأمصار

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الخميس، طرح مناقصتها الدولية الرابعة لاستيراد القمح منذ بداية عام 2026، وذلك لشراء 655 ألف طن من القمح، على أن يتم توريد الكميات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى أكتوبر 2026، في إطار خططها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وقال رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي، المهندس أحمد الفارس، في بيان، إن الكميات المطروحة تأتي ضمن الخطط الإستراتيجية للهيئة الهادفة إلى المحافظة على مستويات آمنة من مخزونات القمح.

التوريد عبر موانئ البحر الأحمر 

وأوضح أن الكميات المطروحة سيتم توريدها إلى موانئ البحر الأحمر عبر 11 باخرة، بواقع خمس بواخر لميناء جدة الإسلامي، وخمس بواخر لميناء ينبع التجاري، إضافة إلى باخرة واحدة لميناء جازان.

تواصل هيئة الأمن الغذائي، كما فعلت في مناقصة القمح السابقة التي طرحتها في أبريل الماضي، الاعتماد على موانئ البحر الأحمر دون الموانئ المطلة على الخليج العربي، في ظل تعطل الوصول إليها عبر مضيق هرمز بسبب الحرب الإيرانية.

وقال متعاملون إن المناقصة تتضمن خمس شحنات بإجمالي 300 ألف طن إلى ميناء جدة، وخمس شحنات أخرى بإجمالي 300 ألف طن إلى ميناء ينبع، بالإضافة إلى شحنة واحدة تبلغ 55 ألف طن مخصصة لميناء جازان.

وكانت الهيئة العامة للأمن الغذائي قد اشترت في مناقصتها السابقة، التي طُرحت خلال شهر أبريل، 985 ألف طن من القمح، على أن يتم شحنها خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي وضمان استقرار إمدادات القمح في السعودية.

وكانت سجلت صادرات النفط السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير الماضي، في ظل استئناف عمليات الشحن من الموانئ السعودية المطلة على الخليج العربي، وإن كانت بوتيرة أبطأ من المعتاد، وفقًا لبيانات حديثة لتتبع حركة ناقلات النفط.

صادرات النفط السعودية

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام بلغ نحو 4.45 مليون برميل يوميًا خلال يونيو، مقارنة بنحو 3.65 مليون برميل يوميًا في مايو، بينما كانت الصادرات قد بلغت 6.89 مليون برميل يوميًا في يناير، وهو آخر شهر سبق تأثر حركة التجارة النفطية بالتطورات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع عودة تدريجية لحركة الشحن من الموانئ السعودية الواقعة على الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة من يونيو، بعد أشهر من الاضطرابات التي أثرت على الملاحة البحرية في المنطقة، إلا أن عمليات التصدير ما زالت تسير بحذر نتيجة استمرار تداعيات الأزمة.