ليبيا..أعضاء بالنواب يرفضون تكليف رئيس جديد للمخابرات

أعلن أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية رفضهم القاطع لأي إجراءات تتعلق بتكليف رئيس لجهاز المخابرات العامة تصدر بالمخالفة لخارطة الطريق والضوابط القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي.

وأكد الأعضاء، في بيان عقب لقائهم عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن نفاذ أي قرار بشأن رئاسة الجهاز يتطلب صدوره بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي شريطة عدم اعتراض مجلس النواب، معتبرين أن مخالفة هذين الشرطين تجعل القرار فاقداً للسند القانوني ولا يترتب عليه أي أثر.

وعبر ممثلو الجنوب عن دعمهم الكامل لموقف الكوني الرافض للقرارات الفردية التزاماً بالاتفاق السياسي ومبدأ الشراكة، داعين المجلس الرئاسي إلى التراجع عن الإجراءات الأحادية والالتزام بالمسار القانوني حفاظاً على وحدة مؤسسات الدولة واستقرارها.

تحالفات متغيرة تشعل سباق رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

تتجه الأنظار إلى انتخابات رئاسة وهيئة مكتب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المقرر إجراؤها في 30 يوليو، وسط حراك سياسي مكثف وتحالفات متبدلة بين الكتل، 

في سباق يُتوقع أن تكون نتائجه مؤثرة في المشهد السياسي الليبي، مع احتدام المنافسة على رئاسة المجلس والمناصب القيادية الأخرى.
ويشهد منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة منافسة بين أربعة مرشحين هم محمد تكالة، وصلاح ميتو، وبلقاسم قزيط، وعبدالرحمن السويحلي، في انتخابات تعكس استمرار الانقسام في مواقف الكتل السياسية، وعدم وجود توافق مسبق على مرشح يحظى بإجماع داخل المجلس.

وتشير المعطيات المتداولة داخل الأوساط السياسية إلى أن بلقاسم قزيط يحظى بدعم كتلة معارضة لحكومة الوحدة الوطنية داخل مدينة مصراتة، إلى جانب تأييد عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الكتلة المحسوبة على الحزب الديمقراطي بقيادة محمد صوان، ما يجعله أحد أبرز المنافسين في السباق.

في المقابل، يواصل عبدالرحمن السويحلي حملته الانتخابية رغم وجود محاولات لإقناعه بالانسحاب لصالح محمد تكالة، بهدف توحيد أصوات الكتل التي تُصنف على أنها الأقرب إلى حكومة الوحدة الوطنية. وحتى الآن، لم تُفض هذه المساعي إلى اتفاق، ما يبقي المنافسة مفتوحة بين المرشحين.

ويبرز صلاح ميتو بدوره كأحد الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة المجلس، مستنداً إلى دعم الكتلة المؤيدة للرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي قرر عدم خوض الانتخابات الحالية، ما جعل أنصاره يتجهون إلى دعم ميتو باعتباره المرشح الأقرب إلى توجهاتهم داخل المجلس.
ولا تقتصر المنافسة على منصب الرئيس، إذ يشهد منصب النائب الأول، المخصص لتمثيل المنطقة الجنوبية، تنافساً بين حسن حبيب، وناجي مختار، والطاهر مكني، بينما يستقطب منصب النائب الثاني العدد الأكبر من المرشحين، وهم موسى فرج، وعمر بوشاح، وعمر خالد، والسيد الحداد، وخالد الناظوري، وجميلة الزوي. كما يتنافس على منصب مقرر المجلس كل من بلقاسم دبرز والعجيلي بوسديل.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الليبي حالة من إعادة ترتيب التحالفات داخل المؤسسات السياسية، مع استمرار الخلافات بشأن مسار العملية السياسية والانتخابات الوطنية المؤجلة. ويُعد المجلس الأعلى للدولة أحد أبرز الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، ويضطلع بدور استشاري في عدد من القضايا الدستورية والتشريعية، كما يشارك في التوافق على شغل المناصب السيادية بالتنسيق مع مجلس النواب.