أبو الغيط يرحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا بنواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، أعرب خلاله عن ترحيبه بالتوصل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية باعتباره خطوة مهمة على صعيد استعادة الدولة قدرتها على بسط سيادتها علي كامل ترابها الوطني والوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونهائي من الجنوب اللبناني، بما يفتح الطريق أمام عودة النازحين إلى ديارهم واستعادة الأسرى، ويمكن الحكومة من حشد جهود دولية لإعادة إعمار الجنوب.
وأكد أبو الغيط خلال الاتصال على دعمه المستمر لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ السيادة على كافة الأراضي اللبنانية.
وحذر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام من مواصلة إسرائيل لسياساتها المستفزة ونهجها العدواني للتنصل من أية تعهدات ونسف فرص تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي ووقوف اللبنانيين خلف الدولة والحكومة صفا واحدا في وجه المحاولات المستميتة لبث الفتنة وتهديد السلم الأهلي في البلاد، مؤكدًا على دعم الجامعة العربية وتضامنها التام مع لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخه واستعدادها الكامل للقيام بمسئولياتها تجاه لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.
وكان أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قيام رئيس إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، المعروف باسم "أرض الصومال"، بزيارة القدس المحتلة وافتتاح مبنى أُطلق عليه اسم "سفارة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إجراءً باطلاً ومنعدم الأثر القانوني، وتشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أبو الغيط أن هذه الخطوة تعد محاولة للمساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، فضلاً عن كونها استفزازاً للشعب الصومالي وللعالمين العربي والإسلامي، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة أن يعيد المسؤولون في الإقليم النظر في هذه السياسة، محذراً من الانخراط في ترتيبات تخدم أجندات خارجية لا تعكس مصالح الشعب الصومالي ولا تخدم مستقبل الإقليم وسكانه. كما دعا إلى عدم ربط مصالح الإقليم بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذه السياسات تقوم على استغلال الخلافات وتعميق الانقسامات بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
