مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

عودة 687 مهاجرًا من ليبيا إلى 4 دول إفريقية

نشر
الأمصار

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة 687 مهاجرًا من ليبيا إلى بلادهم خلال الفترة من 12 إلى 22 يونيو الجاري، وهذه الدول هي: مالي ونيجيريا وغامبيا وتشاد.

وعادت مجموعة من 162 تشادياً إلى نجامينا في 23 يونيو ضمن عملية «عودة طوعية» من بنغازي، وفقاً لوسائل إعلام تشادية، وذلك بالتنسيق مع قنصلية تشاد في بنغازي، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

دعم أوروبي في إعادة المهاجرين
وفي مطلع يونيو، انطلقت رحلات جوية أخرى من ليبيا، لإعادة 150 غامبياً و182 نيجيرياً إلى بلديهما. 

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الدعم الطبي والحماية ضمنا «رحلة آمنة وكريمة» لجميع المستفيدين، موجهة الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم.

ومنذ إطلاق برنامج «للعودة الطوعية» في العام 2015 وحتى يونيو 2025، عاد أكثر من 100 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم في أفريقيا وآسيا.

واستغل المهربون والمتاجرون بالبشر مناخ عدم الاستقرار في ليبيا منذ سقوط ووفاة الرئيس السابق معمر القذافي، في عام 2011، لتطوير شبكات تهريب المهاجرين.

مداهمة أحياء يقطنها المهاجرون في ليبيا
ومنذ بداية يونيو الجاري، تفاقم الوضع، بينما يقول أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في ليبيا إنهم ضحايا حملة مطاردة حقيقية للمهاجرين في البلاد، إذ تُنظّم مداهمات في الأحياء التي يرتادونها في طرابلس، وفي مدن مثل زوارة وصبراتة والزاوية، حسب موقع «إنفو ميغرانتس».

ويزعم الموقع أن عددا من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى يحتجزون تعسفياً في قبضة المتاجرين في البشر، ويتعرضون للابتزاز، إذ يقوم حراسهم بتعذيبهم وتصويرهم، ثم يرسلون مقاطع الفيديو إلى عائلاتهم، للمطالبة بفدية.

أكثر من 800 ألف مهاجر في ليبيا
وبحسب أحدث إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين في ليبيا في العام 2025 أكثر من 800 ألف مهاجر. ويُعدّ الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى من بين أكبر مجموعات المهاجرين الذين يسافرون إلى ليبيا، في محاولة للوصول إلى أوروبا عبر رحلات محفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط.

ووفقًا للمنظمة، لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم في وسط البحر المتوسط العام الماضي.

وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قبل أيام قراراً بحظر دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا الأراضي الليبية، لكنه استثنى الحاصلين على موافقات رسمية، أو عقود عمل سارية في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، وأفراد أسرهم.