ليبيا: أكثر من 650 مهاجراً يعودون إلى بلادهم مستفيدين من برنامج "العودة الطوعية"
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) أن 687 مهاجراً استفادوا من برنامج "العودة الطوعية"، وعادوا إلى بلادهم عبر أربع رحلات جوية من ليبيا إلى تشاد ومالي ونيجيريا في الأيام الأخيرة، بين 12 و22 حزيران/يونيو 2026.
وأفادت وسائل إعلام تشادية، أن مجموعة من 162 مواطناً تشادياً عادت إلى نجامينا في 23 حزيران/يونيو 2026، كجزء من عملية عودة طوعية من بنغازي في ليبيا. وقد تم تنسيق العملية من قبل الحكومة التشادية، عبر القنصلية العامة لتشاد في بنغازي، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM).
وفي بداية شهر حزيران/يونيو، كانت رحلات جوية أخرى قد أقلعت بالفعل من ليبيا لإعادة 150 غامبياً و182 نيجيرياً. وقد نشرت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) على حسابها على "إكس"، "لقد سمح الدعم الطبي بالإضافة إلى دعم في مجال الحماية، بضمان رحلة آمنة وكريمة لجميع المستفيدين. شكراً لدعم الاتحاد الأوروبي".
وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية قرارًا بإلغاء أذونات مزاولة النشاط لعدد من شركات التأمين التي لم تباشر أعمالها التشغيلية حتى 24 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع ورفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق الليبي.
وجاء القرار رقم (318) لسنة 2026 ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لتنظيم قطاع التأمين وضمان التزام الشركات بالضوابط القانونية المعتمدة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار السوق
وشمل القرار سبع شركات تأمين لم تبدأ نشاطها الفعلي رغم حصولها على التراخيص اللازمة خلال السنوات الماضية، وهي خطوة تعكس توجه السلطات الليبية نحو تشديد الرقابة على المؤسسات المالية والتأمينية والتأكد من جديتها في ممارسة النشاط المصرح به.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق التأمين ورفع مستوى الانضباط والحوكمة، بما يضمن وجود شركات قادرة على تقديم خدماتها بصورة احترافية وفق المعايير القانونية والفنية المعمول بها.
ويشهد قطاع التأمين في ليبيا خلال السنوات الأخيرة إصلاحات متواصلة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، إلى جانب تعزيز الثقة في المؤسسات المالية والتأمينية العاملة داخل البلاد.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي الليبي أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو غربلة السوق من الشركات غير النشطة، وإفساح المجال أمام المؤسسات الجادة القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمستثمرين، خاصة في ظل توجه الحكومة الليبية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما يعكس القرار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية على ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التأميني، ومتابعة أوضاع الشركات المرخصة بشكل دوري للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة ومباشرتها أعمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
