ترامب: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصلون إلى إيران “في الوقت المناسب”
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية، مشيراً إلى أن عملية التفتيش ستتم “في الوقت المناسب”، دون الحاجة إلى استعجال هذه الخطوة في المرحلة الحالية.
وقال الرئيس الأمريكي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها أثناء زيارته لولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، إن المسؤولين الإيرانيين الذين ينفون موافقتهم على دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية “مخطئون”، على حد وصفه، مضيفاً أن الحقائق على الأرض تؤكد عكس ذلك.
وأشار ترامب إلى أن إيران كانت قد وافقت على هذا الإجراء على أعلى مستوى، وفق تعبيره، مؤكداً أن أي طرف يدعي خلاف ذلك “لا يقول الحقيقة”، لافتاً إلى أن استمرار التواصل والتفاوض بين الجانبين يرتبط بهذه التفاهمات المتعلقة بالملف النووي.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الأمريكي أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية سيتم في توقيت مناسب يتم الاتفاق عليه لاحقاً، مؤكداً أنه “لا توجد حاجة للعجلة” في تنفيذ هذه الخطوة، في إشارة إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة الدبلوماسية.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من نفي رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة أن قضايا التفتيش النووي لم تكن ضمن التفاصيل التي تمت مناقشتها بشكل مباشر خلال جولات التفاوض الأخيرة، ما يعكس استمرار التباين في المواقف بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
كما سبق للرئيس الأمريكي أن صرح عبر منصته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إيران وافقت بشكل كامل على أعلى مستويات التفتيش الدولي، معتبراً أن أي إنكار لذلك لا يعكس الواقع الحقيقي للمفاوضات الجارية.
ويأتي هذا التباين في التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجدل الدولي، وسط محاولات مستمرة لإعادة ضبط مسار المفاوضات بين الأطراف المعنية، وضمان عودة الرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية وفق الأطر المتفق عليها.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران يعكس تعقيد الملف النووي، وصعوبة الوصول إلى صيغة نهائية واضحة بشأن آليات التفتيش والرقابة، خاصة في ظل اختلاف التفسيرات حول نتائج جولات التفاوض الأخيرة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات الدولية بين الأطراف المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف توضيح آليات التفتيش المستقبلية وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذها، بما يضمن تقليل التوترات المرتبطة بهذا الملف الحساس.
