مجلس الوزراء المصري ينفي انتشارعملات مزيفة من فئة الـ50 جنيهًا بالأسواق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالأسواق.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري.
وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مباحثات مصرية _ أمريكية بشأن دعم إجراء الانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسات
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، مشدداً على أهمية المضي في مسار توحيد المؤسسات الوطنية ودعم التسوية السياسية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، حيث شدد عبدالعاطي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر مسار ليبي – ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقتوبحث الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والسودان، حيث أكد الوزير المصري أهمية الحفاظ على وحدة الدول الوطنية وسيادتها ودعم جهود الاستقرار الإقليمي.
ويأتي اللقاء عقب الاجتماع الرباعي الذي استضافته القاهرة بمشاركة مصر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، والذي أكد المشاركون فيه دعم جهود الأمم المتحدة وخارطة الطريق المطروحة لدفع العملية السياسية في ليبيا.
مباحثات حكومية لإطلاق مشروع لإعادة هيكلة التعليم الليبي وربطه بسوق العمل
بحث المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق المشروع الوطني لإعادة هيكلة وتطوير قطاعات التعليم، بهدف مواءمة مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق العمل.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاش خُصصت لاستعراض وثيقة المفاهيم الخاصة بالمشروع، حيث ناقش المشاركون آليات اعتمادها رسمياً وسبل تفعيل مخرجاتها على أرض الواقع.وتضمنت التوصيات إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والمرصد الوطني للتنمية، كأدوات حوكمة تسهم في تعزيز الربط بين مخرجات التعليم بمختلف مراحله واحتياجات التنمية الاقتصادية.
وأكد المشاركون أن المشروع يمثل خطوة نحو تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مشيرين إلى قرب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإطلاقه رسمياً.
وشارك في الحلقة عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بقطاعي التعليم والتنمية.
