اشتباكات بين الجيش السوداني والقوات المشتركة قرب الروات جنوب كوستي

اندلع اشتباك محدود بين قوة من الجيش السوداني ومجموعة مسلّحة قرب نقطة تفتيش في منطقة الروات جنوب مدينة كوستي، وفق روايات محلية متباينة حول طبيعة الحادث.

وبحسب مصادر من المنطقة، وقع التوتر عندما حاولت مجموعة مسلّحة المرور عبر نقطة التفتيش دون الالتزام بتعليمات القوة المتمركزة، ما أدى إلى مواجهة قصيرة تخللتها أصوات إطلاق نار. 

ولم تصدر القوات المسلحة بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الحادث.وفي المقابل، قالت حركة تحرير الجزيرة في بيان إن ما جرى لم يكن اشتباكاً، بل عملية أمنية استهدفت مركبة من طراز لاندكروزر يُشتبه في استخدامها في التهريب، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تعاملت مع المركبة ضمن مهامها الروتينية لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

ونفت الحركة صحة ما تم تداوله على منصات التواصل بشأن اختطاف ضابط أو وقوع مواجهة بين الجيش وقوات أخرى، ووصفت تلك الروايات بأنها معلومات مضللة تهدف إلى إثارة البلبلة.كما نفى قائد البراء بن مالك المصباح أبوزيد وقوع أي حادثة اختطاف في المنطقة، موضحاً أن الواقعة التي شهدتها الروات في 21 يونيو 2026 اقتصرت على توقيف مركبة مشتبه بها، وأن الوضع الأمني مستقر.

وأشار سكان محليون إلى أن سماع أصوات إطلاق نار خلال العملية أدى إلى انتشار روايات غير دقيقة عبر وسائل التواصل، مؤكدين أن تداول معلومات غير موثوقة يسهم في زيادة التوتر داخل الولاية.

السودان.. وزير الموارد البشرية يشهد توقيع مذكرة تفاهم حول المشروعات الإنتاجية

شهد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين ديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي للمساكين عبر تمليكهم مشروعات إنتاجية مستدامة تسهم في نقلهم من دائرة الفقر والحاجة إلى دائرة الإنتاج والعطاء.

مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الزكاة والادخار والتنمية والأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين مؤسسات الدولة العاملة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات الإنتاجية للأسر المستهدفة يعد من أنجع الوسائل لمعالجة الفقر بصورة مستدامة، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.من جانبه أوضح الأمين العام لديوان الزكاة د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي أن الديوان يمضي بخطى ثابتة نحو توجيه جزء مقدر من موارده لدعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، انسجاماً مع مقاصد الزكاة في تحويل المستحق من متلقٍ للمساعدة إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع مظلة المستفيدين من المشروعات الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفقر.