الصومال: دخول مرحلة انتخابية جديدة وفق الدستور
أكد الرئيس الصومالي أن البلاد دخلت رسميًا مرحلة انتخابية جديدة وفقًا للدستور، في خطوة تعكس استمرار مسار التحول الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي داخل الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل تطورًا مهمًا في بنية النظام السياسي الصومالي.
وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي خلال كلمة ألقاها في مناسبة رسمية خُصصت لتوديع الرئيس السابق لمجلس الشعب الفيدرالي، والذي تم انتخابه مؤخرًا لتولي منصب حاكم إحدى الولايات الإقليمية في الصومال، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وأوضح الرئيس الصومالي أن المؤسسات التشريعية في البلاد، وعلى رأسها البرلمان، تلعب دورًا أساسيًا في دعم بناء الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية، إلى جانب حماية الدستور وتطوير الأطر القانونية التي تنظم الحياة السياسية، مؤكدًا أن المرحلة الانتخابية الجديدة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يساهم في ترسيخ الحكم الرشيد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.
وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للدور الذي قام به الرئيس السابق لمجلس الشعب خلال فترة توليه المنصب، مشيدًا بجهوده في تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية المختلفة، وتحسين أداء العمل البرلماني، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز من كفاءة المؤسسات التشريعية.
ومن جانب آخر، دعت رئيسة مجلس الشعب الفيدرالي المؤقتة إلى ضرورة وقف الصراع المسلح المتجدد في إحدى مناطق محافظة هيران، مؤكدة أن استمرار هذا النزاع يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي ويؤثر على حياة المدنيين في المنطقة.
وشددت المسؤولة الصومالية على أهمية التحرك العاجل من قبل القيادات المحلية، بما في ذلك شيوخ العشائر والعلماء والمثقفين، من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم يضع حدًا للاقتتال الداخلي، ويعزز من فرص التعايش بين مختلف مكونات المجتمع.
وأكدت أن الحكومة تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات الداخلية، مشددة على أن المصلحة الوطنية والوحدة الاجتماعية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، وذلك لضمان استقرار البلاد والمضي قدمًا في مسار التنمية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الصومال تحركات سياسية ودستورية تهدف إلى ترسيخ النظام الديمقراطي، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يجعل المرحلة الحالية مفصلية في مستقبل العملية السياسية داخل الدولة.
