وليد صلاح الدين: سقف عقود اللاعبين في مصر لا يجب أن يتجاوز 30 مليون جنيه سنوياً
قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إن الحد الأقصى لقيمة عقود لاعبي كرة القدم في مصر يجب ألا يتجاوز 30 مليون جنيه في الموسم، مشيراً إلى أن المنظومة الحالية تحتاج إلى إعادة ضبط مالية أكثر انضباطاً خلال الفترة المقبلة.
وأكد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أنه لا يوجد أي لاعب داخل النادي الأهلي حصل على القيمة الكاملة لعقده بشكل مقدم، موضحاً أن آلية الصرف داخل النادي تعتمد على توزيع الدفعات وفق بنود تعاقدية محددة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تتطلب تخفيض عقود اللاعبين بنسبة تصل إلى 50%، معتبراً أن مثل هذا الإجراء سيكون صعباً من الناحية العملية، خاصة في ظل التوقعات المرتفعة للاعبين في الدوري المصري، وعدم وجود سوابق مشابهة بهذا الحجم في كرة القدم المحلية.
وتطرق إلى ملف الجهاز الفني، موضحاً أن المدرب توروب لم يكن صاحب القرار الأول في اختيار الصفقات، مشيراً إلى وجود اتفاقات داخلية على بعض التعاقدات، إلى جانب رحيل بعض اللاعبين. كما أشار إلى أن الفريق واجه ظروفاً صعبة نتيجة غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب الارتباط بالمنتخبات الوطنية خلال بطولتي كأس الأمم وكأس العرب، وهو ما انعكس على الأداء في فترات مختلفة من الموسم.
وفي سياق حديثه، أقرّ صلاح الدين بوجود بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج الأهلي في عدد من المباريات، لكنه رفض الدخول في ما وصفه بـ"نظريات المؤامرة"، مؤكداً أن هذه الأمور لا تعكس الصورة الكاملة للمنافسة.
كما شدد على أن جميع عناصر منظومة الأهلي عملوا باجتهاد خلال الموسم الماضي، بدءاً من رئيس النادي محمود الخطيب وحتى باقي أفراد الجهازين الفني والإداري، معتبراً أن غياب التوفيق كان أحد أسباب تراجع النتائج في بعض الفترات.
ودعا إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الإعلامية داخل النادي للرد على ما يتم تداوله من معلومات وصفها بغير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود روايات لا تستند إلى حقائق حول بعض اللاعبين والجهاز الفني.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الإسراع في ملف تجديد عقود بعض لاعبي الفريق، من بينهم مروان عطية ومحمد هاني، إلى جانب مصطفى شوبير، تفادياً لدخولهم الفترة الحرة مع اقتراب انتهاء عقودهم بنهاية الموسم المقبل.
