النفط العراقية: نسعى إلى إعادة الإنتاج لسقف يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا
أكدت وزارة النفط في العراق، اليوم الجمعة، سعيها للعودة إلى إنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا، وفيما حددت المدة المتوقعة، أشارت إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على الحقول المنتجة للغاز السائل.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم فرهود: إنه "لا يوجد سقف زمني محدد لعودة الصادرات النفطية إلى معدلاتها السابقة؛ بسبب اختلاف طبيعة كل مكمن عن الآخر، فضلًا عن اختلاف الطاقة الإنتاجية من حقل إلى آخر".
وأضاف أن "وزارة النفط تركز في المرحلة الحالية على الحقول المنتجة للغاز السائل والمكثفات والغاز المصاحب، في هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن "الطاقة التصديرية وعودة الناقلات إلى مواقعها ستكون بالتوازي مع عمليات الإنتاج، لذلك، لا يمكن تحديد سقف زمني بشكل كامل، لكن المدة لن تطول".
وبيّن أن "الشركات العاملة باشرت أعمال إعادة الإنتاج بمجرد استكمال عملياتها".
وبشأن معدلات الإنتاج الطبيعية، أوضح فرهود أن "هناك معدلات إنتاج قائمة بالفعل، وأن معظم الشركات، ولا سيما الشركات الصينية، ما زالت موجودة في مواقعها، أما الحقول التي خُفضت طاقاتها الإنتاجية، فقد بدأت حاليًا برفع تلك الطاقات".
وأكد أن "تركيز الوزارة ينصب على الحقول التي تحتوي على الغاز المصاحب؛ لأن هذا الغاز يذهب في النهاية إلى شركة غاز البصرة، ويوفر الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن غاز الطبخ".
وبين أن "التركيز سيكون على هذه الحقول، ثم ستتم العودة تدريجيًا؛ لأن الحقول تختلف في مكامنها، ولكل مكمن طريقة خاصة في العودة إلى العمل، كما أن لكل مشغل برامجه وإجراءاته لإعادة الحقل إلى طاقته الإنتاجية بصورة تدريجية".
ولفت في حديثه إلى أنه "من الممكن أن نعود خلال شهر إلى شهرين إلى مستويات الإنتاج السابقة، التي تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميًا من حقول الجنوب".
العراق يعزز الرقابة بالمنافذ الحدودية لمكافحة التهريب والفساد
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تمثل خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف داخل المنافذ الحدودية، ومكافحة عمليات التهريب والتجاوزات، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة الدولة على المنافذ الحدودية.
