الحكومة العراقية: دعم واسع لحصر السلاح ومكافحة الفساد
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة تحظى بدعم سياسي وبرلماني واسع للمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي يركز على حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف منابع الفساد، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الحالية.
الحكومة تحظى بدعم سياسي وبرلماني واسع لتنفيذ برنامجها الإصلاحي
وأوضح العبودي أن البرلمان العراقي منح الحكومة صلاحيات ودعماً كاملاً لتمكينها من تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في عدد من الملفات الحيوية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي يحظى بإجماع سياسي ووطني كبير لمواصلة خطوات الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة.
وأضاف أن رؤية الحكومة العراقية للإصلاح المؤسسي الشامل تستند إلى محورين رئيسيين يتمثلان في فرض سلطة القانون من خلال حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مكافحة الفساد المالي والإداري الذي يؤثر على كفاءة المؤسسات الحكومية ويعيق جهود التنمية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن تحقيق الاستقرار الداخلي يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن العراق بحاجة إلى بيئة آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأكد أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يتطلب تعزيز هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فضلاً عن تطوير مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، شدد العبودي على أن الحكومة العراقية ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف ممرات الفساد داخل المؤسسات المختلفة، باعتبار أن مكافحة الفساد تشكل ركناً أساسياً في مشروع الإصلاح الحكومي، وتسهم في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن نجاح برامج الإصلاح يتطلب تعاوناً بين السلطات التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى دعم القوى السياسية والمجتمعية، بما يضمن تنفيذ الخطط الحكومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية أن آلية التنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة تقوم على أسس واضحة وثابتة، وتعتمد على المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية.
وأضاف أن التعاون بين بغداد وواشنطن يهدف إلى دعم استقرار العراق وتعزيز سيادته الوطنية، إلى جانب تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في دعم الاقتصاد العراقي وخلق فرص جديدة للتنمية.
وأكد العبودي أن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية بالتوازي مع تعزيز علاقاتها الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مكانة العراق على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين البيئة الاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
